فصل چهارم:
این فصل به بیان ویژگی های متغیرهای تحقیق و تحلیل ماهیت آنها پرداخته و سپس نحوه آزمون فرضیات را به تصویر می کشد. در این فصل هر کدام از فرضیه ها ابتدا مورد تعادل آماری قرار می گیرند(اگر داده ها نرمال نباشند، نرمال می گردند) و سپس با انجام رگرسیون معرفی شده بر اساس مدل موجود نتایج آماری و در واقع نتایج تحقیق مشخص می گردد و میزان وابستگی متغیرهای موجود در پژوهش اندازه گیری می گردند.
فصل پنجم:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل آخر تحقیق در واقع جمع بندی کار علمی انجام شده می باشد. ابتدا نتایج تحقیق و تفاسیر تئوریکی که از این نتایج قابل استنتاج است، ارائه می گردد و نتایج بدست آمده با تحقیقات مشابه قبلی مقایسه می شوند. در ادامه محدودیت هایی که در راه این تحقیق برای محقق پیش آمده، که ممکن است نتایج را تحت تاثیر قرار داده باشد، معرفی می گردند و در نهایت کار با پیشنهاد های محقق به پایان می رسد.
1-2 مقدمه

نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینههای لازم برای تخصیص بهینه منابع است. در پی رسواییهای مالی اوایل قرن اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایهگذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و توجه به محافظه کاری به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده، افزایش یافته است. به همین دلیل تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه سرمایهگذاران، مدیران، قانونگذاران و تدوینکنندگان استانداردهاست. محافظه کاری یکی از ویژگی های گزارشگری مالی است که در سال های اخیر به واسطه رسوایی های مالی مشاهده شده از قبیل شرکت انرون و ورلد کام بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. تا ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. دو ویژگی مهم محافظه کاری، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار و تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها می باشد.
محافظه کاری که یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در استانداردهای حسابداری ایران می باشد، عاملی است که با اندازه گیری صحیح و محافظه کارانه نتایج حاصل از فعالیت بنگاه های اقتصادی، منجر به کاهش سود اندازه گیری شده می گردد و در نهایت منجر به کاهش سود نقدی خواهد شد. عدم اندازه گیری محافظه کارانه سود حسابداری و توزیع سود نقدی غیر محافظه کارانه سهام، به معنای توزیع منابع شرکت به جای توزیع سود از محل منافع حاصل از فعالیت های شرکت بوده و سودآوری آتی شرکت را با مخاطره روبرو خواهد ساخت.
تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با افزایش سرمایه سهامداران، راه حل مطلوب تری برای تامین مالی محسوب می شود. اما آنچه برای اعتباردهندگان در خصوص اعطای وام و اعتبار اهمیت دارد، توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی توسط وام گیرنده می باشد. عموما یکی از راهکارهایی که اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به آن توجه می کنند، بررسی صورت های مالی شرکت ها است، که در این میان صورت سود و زیان و به ویژه رقم سود قبل از بهره از اهمیت خاصی برخوردار است. اما آنچه موجب دغدغه خاطر اعتباردهندگان در استفاده از سود حسابداری شده است، محاسبه این رقم با استفاده از رویکرد تعهدی است. بر اساس این رویکرد، با تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها و بدون توجه به زمان مبادله وجه نقد، سود شناسایی می شود. لذا در محاسبه سود از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد که این امر دستکاری سود توسط مدیریت را امکان پذیر ساخته و کیفیت سود گزارش شده، یعنی توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی آتی را مورد تردید قرار می دهد. اگر سود، جریان های نقدی آینده را به گونه ای دقیق تر پیش بینی نماید، اعتباردهندگان ریسک کمتری خواهند داشت؛ زیرا می توانند ریسک قدرت پرداخت دین را به گونه ای دقیق تر برآورد نموده و احتمال متضرر شدن خود را در اثر اعطای نادرست اعتبار، کاهش دهند. بنابراین اعتبار دهندگان اطلاعات با کیفیت تر، به ویژه سود با کیفیت، را برای ارزیابی اعتبار وام گیرندگان تقاضا می کنند.
محیطی که شرکت‌ها امروزه در آن فعالیت می‌کنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی و شرکت‌ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت‌های خود از طریق سرمایه گذاری جدید هستند و شرکت‌ها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و استفاده از آن‌ها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آن‌ها را تعیین کند. منابع مالی مورد نیاز را می‌توان به طرق مختلف شناسایی و برای بنگاه‌های اقتصادی استفاده کرد. منابع مالی شامل سرمایه، اوراق قرضه، سود انباشته، تسهیلات بانکی و … می‌باشند و سوال اساسی این است که کدام یک از منابع در مقاطع مختلف باید انتخاب شوند و شرکت‌ها چگونه اقدام به تامین منابع مالی نمایند تا بر سود شرکت و بازده سهامداران تاثیر مثبت بگذارند. منابع مالی شرکت‌ها بر اساس تأمین مالی آنها به دو بخش منابع مالی داخلی و منابع مالی خارجی تقسیم می‌شوند. در منابع مالی داخلی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می‌نماید یعنی بجای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت‌های عمدتا عملیاتی شرکت، به منظور کسب بازده بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالی خارجی شرکت از محل بدهی‌ها (استقراض) و یا انتشار سهام اقدام به تأمین مالی می‌نماید. تفاوت اصلی بدهی و سهام را می‌توان در الزام پرداخت و مزایای مالیاتی بدهی، خلاصه کرد. لازم به توضیح است که تصمیمات مرتبط با نحوه تأمین مالی شرکت ها در طرف چپ ترازنامه شرکت ها نشان داده می شود که به آن ساختار سرمایه نیز می گویند. در مورد تصمیم گیری در خصوص اینکه شرکت‌ها از چه منبع یا منابعی اقدام به تأمین مالی نمایند، عوامل بسیار زیاد و متعددی وجود دارد و تا کنون نیز تحقیقات زیادی در جستجو برای یافتن پاسخی برای آن بوده‌اند که هر کدام از آن‌ها در شرایط و مقطعی خاص و در کشورهای مختلف انجام شده‌اند. در این تحقیق نیز سعی شده تا به بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تأمین مالی شرکت‌ها در ایران پرداخته شود.
تأمین مالی خارج از ترازنامه یکی از ابزارهای تأمین مالی برای شرکتها در طول سه دهه گذشته بوده است. این شیوه از تأمین مالی زمانی استفاده میشود که شرکتها میخواهند ضمن تحصیل دارائی، آن دارائی و شیوه تأ‍‍‍‍مین مالی را که معمولاً از طریق بدهیهاست در ترازنامه نشان ندهند. برخی اوقات در این زمینه از عبارت حسابآرایی و یا حسابداری ساختگی نیز استفاده میشود.
تأمین مالی یکی از ضروری ترین بخش های هر فعالیت مالی است. بدون دسترسی به منابع تأمین مالی ، قدرت فعالیت مالی و پتانسیل شرکت ها برای رشد، به خطر می افتد. اگر همه شرکت ها به بازار سرمایه دسترسی آسان و یکسان داشته باشند ، تحلیل ساختار مالی شرکت ها مفهومی نخواهد داشت. به منظور تامین مالی جهت رشد شرکت، منابع مالی خارجی جایگزین مناسبی برای منابع داخلی است. با این حال، به دلیل دسترسی نابرابر شرکت ها به بازارهای سرمایه داخلی و خارجی، و همچنین عواملی مانند هزینه ها، مزایای مالیاتی، مشکلات نمایندگی، هزینه های درماندگی مالی، و عدم تقارن اطلاعاتی، فعالیت تأمین مالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است (محمد رحمان، 2011). محدودیت های تامین مالی می تواند سیاست سرمایه گذاری امروز شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، شرکت ها پروژه های سرمایه گذاری خود را بر اساس زمان شروع فعالیت و نحوه تأمین مالی پروژه ها، طبقه بندی می نمایند (آلمیدا و همکاران10، 2011).
یکی از مهمترین تصمیمهای مالی، تأمین مالی شرکت میباشد که در اجرای پروژههای سود آور در صحنه رشد شرکت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. توانایی واحد انتفاعی در مشخص ساختن منابع مالی اعم از داخلی و خارجی برای تهیه سرمایه به منظور سرمایهگذاری و تهیه برنامههای مالی مناسب و دسترسی به یک ساختار مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت واحدهای انتفاعی به حساب میآید. شرکتها معمولاً هنگام نیاز به منابع مالی جدید میتوانند یا از راه استقراض وجوه مورد نیاز خود را به دست آورند و یا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. هر شرکت هنگام تصمیمگیری برای استفاده از منابع مالی جدید باید هزینه منابع مختلف تأمین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هر کدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت می گذارند را تعیین نمایند (مینگ و همکاران11، 2007).
تأمین مالی خارج از ترازنامه12 یکی از شیوههای تأمین مالی است که دستیابی به آن تا حدودی مشکل و در حال حاضر متداولترین شیوه تأمین مالی محسوب میشود. این شیوه از تأمین مالی، ساختار سرمایه شرکت را متحول و نتیجتاً منحنی ریسک را تغییر میدهد، بدین معنا که ریسک نقدینگی و ریسک تغییرات نرخ بهره تحت تأثیر قرار میگیرند، که نوع تأثیرات بستگی به شرایط موجود خواهد داشت. تئوری های زیادی در رابطه با جنبههای مختلف بودجهبندی سرمایهای بیان شده است. بسیاری از موضوعاتی که از این تئوریها مشتق میشود در مورد یک ساختار سرمایه ایدهآل است. شرکتها دائماً در تلاشند یک استراتژی مالی مناسب را برای دستیابی به هدف شان انتخاب کنند (لی والورن13، 2000).
اجارهها یکی از متداولترین عناوین مورد استفاده در تأمین مالی خارج از ترازنامه میباشد. به همین جهت در خصوص اجاره ها، استانداردهای مختلفی وضع شده است. خصوصیتی که انگیزه روی آوردن شرکت ها به اجاره ها را تقویت می کند امکان اجرای تأمین مالی خارج از ترازنامه است که این امر از طریق نشان ندادن دارایی ها و بدهیها در صورتهای مالی برای اجاره کننده حاصل شده و در نتیجه، نسبت های اهرمی و نسبت های سودآوری بهتر از زمانی نشان داده می شود که دارایی خریداری شده باشد؛ هرچند که این عمل نوعی حساب آرایی دانسته شده و اخلاقی تلقی نمی گردد. از آنجا که در زمینه تأمین مالی خارج از ترازنامه، استاندارد مشخصی در ایران تدوین یا ترجمه نشده است و نیز به علت مشاهده عوامل تشکیل دهنده این نوع تأمین مالی در روند گزارشگری مالی، انتظار میرود که سیاستگذاران و دست اندرکاران امر تدوین استانداردها و گزارشگری مالی در ایران، بر لزوم تدوین استاندارد بومی برای این امر، پژوهش و تصمیم گیری کنند (مرادزاده فرد و فرامرز، 1388).
تامین مالی در شرکت های بزرگ عملی معمول است. مدیریت شرکت جهت فراهم کردن وجوه لازم برای مخارج سرمایه ای و عملیات شرکت منابع گوناگون و شیوه های مختلف تامین مالی را در اختیار دارد. تامین مالی می تواند از طریق انتشار سهام یا اوراق بدهی انجام شود که تفاوت بین آن ها مشهود است. برخی از نظریه ها به این موضوع پرداخته اند که چرا شرکت ها شیوه های تامین مالی خاصی را انتخاب می کنند و این که چطور چنین انتخاب هایی در عملکرد گذشته و آتی شرکت منعکس می شود؛ با این حال مجموعه گسترده ای از تحقیقات، عوامل زیربنایی و آثار تامین مالی همچون رابطه بین تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی یا سهام و سود یا جریان نقد آتی را مورد بررسی قرار داده اند (Casser & Gavin John, 2005 ).
بررسی های تجربی عملکرد شرکت در تامین مالی، بر دو سنجه عمده یعنی بازده سهام و عملکرد عملیاتی تمرکز دارد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که بازده آتی سهام به طور معناداری تحت تاثیر فعالیت های تامین مالی است. عموما بازده های آتی کمتر مربوط به آن دسته از فعالیت های تامین مالی، مانند عرضه های اولیه و ثانویه سهام، عرضه اوراق بدهی قابل تبدیل و عرضه اوراق بدهی است که وجوه نقد بیشتری برای شرکت فراهم می کند. در مقابل، بازده های آتی بیشتر متاثر از فعالیت های تامین مالی مانند بازخرید سهام است که وجوه نقد آتی شرکت را کاهش می دهد. هر چند شواهد مربوط به رابطه عملکرد عملیاتی و تامین مالی کمتر متقاعدکننده است، پژوهش های متعددی انجام شده است که نشان می دهد تامین مالی با عملکرد عملیاتی قبلی و آتی شرکت رابطه دارد (Loughran & Ritter, 1997).
2-2 تعریف محافظه کاری
محققان تا کنون تعاریف گوناگونی از محافظه کاری حسابداری ارائه داده اند. باسو(1997) محافظه کاری را این گونه تعریف می کند : ” روشی که طبق آن، در واکنش به اخبار بد، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها کاهش می یابد و این در حالی است که، در واکنش به اخبار خوب شناسایی عایدات و خالص دارایی ها افزایش نمی یابد” .

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید