معاونت تحقيق و فن آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و تحقيق و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري،ما دانشجويان و اعضاي هيأت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي تحقيقي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نکنيم:
1-اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
2-اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت کامل حقوق تحقيقگران و پژوهيدگان(انسان،حيوان و نبات) و ساير صاحبان حق.
3- اصل مالکيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران تحقيق.
4- اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه همکاران تحقيق.
5- اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7- اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هر گونه حرمت شکني.
8- اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غير حرفه اي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و تحقيق را به شائبه هاي غير علمي مي آلايند.
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده علوم انساني ، گروه حقوق
پايان نامه جهت دريافت درجه ي کارشناسي ارشد”M.A”
گرايش : فقه و مباني حقوق اسلامي
عنوان :
مقايسه جرايم منافي عفت در اسلام و يهود
استاد راهنما:
دکتر ابوالقاسم پياده کوهسار
نگارش :
عسگر ابراهيمي
تابستان 1393
ئتقديم به:
تقديم به بزرگ پرچمدار رسالت الهي پيامبر رحمت و هدايت حضرت محمدبن عبدالله( صلي الله عليه و آله و سلم) و دوازده اختر فروزان آسمان امامت و ولايت و وارثان علوم نبوي، حافظان حدود الهي ائمه هدي عليهم السلام.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کليات پژوهش
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2 بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3 روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-4 فرضيه و سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………… 6
1-5 پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………… 7
فصل دوم: ويژگي هاي خاص جرايم منافي عفت
2-1 راه ها و ادله اثبات جرايم منلفي عفت………………………………………………………………………………………. 9
2-1-1 اقرار………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-2 موضوعيت اقرار در جرايم منافي عفت…………………………………………………………………………………… 13
2-2-1 شهادت……………………………………………………………………………………………………………. 14
2-3 علم قاضي………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-4 جرايم منافي عفت مشهود…………………………………………………………………………………………………….. 19
2-5 شاکي خصوصي در جرايم منافي عفت…………………………………………………………………………………… 20
2-6 دلايل ممنوعيت تحقيق و بررسي در جرايم منافي عفت……………………………………………………………. 21
2-6-1 دلايل شرعي…………………………………………………………………………………………………….. 21
1-6
2-7 موضوع جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي……………………………………………………………………………. 22
2-8 مصاديق جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي……………………………………………………………………………. 22
2-9 مفهوم منافيات عفت……………………………………………………………………………………………………………. 23
2-9-1 مفهوم لغوي……………………………………………………………………………………………………….. 23
2-9-2 مفهوم اصطلاحي………………………………………………………………………………………………… 24
2-10مفهوم پيشگيري……………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-11 منابع جرايم منافي عفت…………………………………………………………………………………………………… 26
2-12 اهداف قوانين جرايم منافي عفت………………………………………………………………………………………. 27
2-13 اجراي حد……………………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-14 شرايط اثبات و اجراي مجازات…………………………………………………………………………………………. 31
2-51 تفاوت فقه اسلامي و حقوق کشورهاي غربي در جرايم منافي عفت…………………………………………. 32
2-15-1 در فقه اسلامي………………………………………………………………………………………………… 32
2-15-2 در نظام هاي حقوقي کشورهاي غربي………………………………………………………………… 32
2-15-3 جرايم منافي عفت تطبيقي – انگلستان……………………………………………………………….. 32
2-15-3-1 مصداق هاي بيان مفهوم عنف و اکراه در حقوق انگلستان……………………………. 32
2-15-4 در کشورهاي اسلامي – سودان…………………………………………………………………………..34
2-15-5 جرايم منافي عفت تطبيقي – فرانسه…………………………………………………………………… 34
2-16 ارتکاب جرايم جنسي توسط اشخاص حقوقي………………………………………………………………………. 35
2-16-1 جرايم منافي عفت – امريکا……………………………………………………………………………… 36
2-16-1-1 زناي به عنف…………………………………………………………………………………………. 36
2-16-1-2 مقاربت زن در تجاوز به عنف………………………………………………………………….. 37
2-17 موضوع جرايم حدي جنسي در فقه اماميه…………………………………………………………………………….. 37
2-17-1 رابطه جنسي شخص خنثي……………………………………………………………………………….. 37
2-17-2 اثبات زنا با اقرار……………………………………………………………………………………………… 38
2-17-3 اثبات زنا با شهادت…………………………………………………………………………………………. 39
2-17-4 ديگر شرايط شهادت……………………………………………………………………………………….. 39
2-17-5 توبه………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-17-6 سقوط به واسطه جهل و شبيه…………………………………………………………………………… 40
2-18 انواع حد هاي فقهي در زنا…………………………………………………………………………………………………. 40
2-18-1 اقسام حد زنا……………………………………………………………………………………………………………….. 41
فصل سوم: جرايم منافي عفت در اسلام
3-1 جرايم منافي عفت در اسلام………………………………………………………………………………………………….. 43
3-2 اقسام اعمال منافي عفت در اسلام………………………………………………………………………………………….. 45
3-3 وجود اختلاف در جنسيت……………………………………………………………………………………………………. 46
3-4 فقد علقه زوجيت………………………………………………………………………………………………………………… 46
3-5 منافي عفت بودن عمل ارتکامي…………………………………………………………………………………………….. 47
3-6 عنف و اکراه……………………………………………………………………………………………………………………….. 47
3-7 تعريف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
3-8 جرايم منافي عفت در قانون مجازات اسلامي………………………………………………………………………….. 49
3-8-1 اثبات جرايم منافي عفت……………………………………………………………………………………………….. 49
3-9 زنا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
3-10 لواط از نظر فقه اسلامي……………………………………………………………………………………………………… 52
3-10-1 مساحقه……………………………………………………………………………………………………………. 52
3-10-2 جرايم مستلزم تعزيز و مجازات هاي بازدارنده…………………………………………………………52
فصل چهارم: جرايم منافي عفت در حقوق کيفري دين يهود
4-1 جرايم در حقوق کيفري دين يهود…………………………………………………………………………………………. 55
4-2 تلمود…………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
4-3 جرايم منافي عفت در آيين يهود……………………………………………………………………………………………. 56
4-3-1 زنا…………………………………………………………………………………………………………………… 57
4-3-1-1 زناي محصنه……………………………………………………………………………………………. 57
4-3-1-2 مجازات زناي محصنه……………………………………………………………………………….. 58
4-3-1-3 نقش رضايت در ارتکاب جرم……………………………………………………………………. 58
4-3-1-4 تجاوز به زن برده……………………………………………………………………………………… 59
4-3-1-5 اردالي بدگماني………………………………………………………………………………………… 59
4-3-2 زناي به عنف……………………………………………………………………………………………………. 59
4-3-2-1 تجاوز به عنف به دختر باکره…………………………………………………………………… 60
4-3-3 زناي با محارم…………………………………………………………………………………………………… 60
4-3-4 مجازات زناي با محارم………………………………………………………………………………………. 61
4-3-5 مجازات زناي محارم در تلمود……………………………………………………………………………. 61
4-3-6 زنا با دختر باکره……………………………………………………………………………………………….. 62
4-3-7 جرايم ديگر در ارتباط با زنان……………………………………………………………………………… 62
4-4 همجنس بازي مردان لواط…………………………………………………………………………………………………….. 63
4-5 همجنس بازي زنان مساحقه………………………………………………………………………………………………….. 64
4-6 مقاربت با حيوان…………………………………………………………………………………………………………………. 64
4-7 جرايم بر ضد حيثيت معنوي افراد………………………………………………………………………………………….. 64
4-7-1 آدم ربايي…………………………………………………………………………………………………………. 65
4-7-2 قذف……………………………………………………………………………………………………………….. 66
4-7-3 توهين و افترا……………………………………………………………………………………………………. 66
4-8 نمونه هايي از توهين در تورات و سنت هاي شفاهي……………………………………………………………….. 67
فصل پنجم: مقايسه جرايم منافي عفت در دين اسلام و دين يهود
5-1 زنا با زن شوهردار…………………………………………………………………………………………………………………69
5-2 زناي به عنف……………………………………………………………………………………………………………………… 69
5-3 زناي با نامحرم در دين يهود…………………………………………………………………………………………………. 70
5-4 زناي با دختر باکره………………………………………………………………………………………………………………. 70
5-5 زنا با زن حايض در دين يهود………………………………………………………………………………………………. 70
5-6 مقاربت با غير يهودي………………………………………………………………………………………………………….. 70
5-7 انواع ديگر جرايم جنسي……………………………………………………………………………………………………… 70
5-8 همجنسبازي در دين يهود…………………………………………………………………………………………………….. 71
5-9 نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………….. 72
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………… 76

چکيده
جرايم منافي عفت، اصول اخلاقي، عفت عمومي و خصوصي را مختل مي نمايد به همين علت از ديرباز حکومت ها به اين جرايم توجه ويژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاري قرار داده اند. جرايم منافي عفت را قانونگذار در گذشته و حال تعريف نکرده فقط به ذکر مصاديق آن اکتفا نموده بعلاوه در متون جزايي ناظر به اين جرايم اشاره اي به تعريف عمليات مجرمانه بر ضد عصمت اشخاص به عمل نيامده است ولي ميتوان گفت جرايم منافي عفت عبارت است از هر گونه رابطه ناشي از تمايل زن و مرد به يکديگر که از حد و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوي که جامعه آنرا از نظر شرع قبول نداشته باشد بلکه آنرا به عنوان يک عمل ضد عفت و اخلاق عمومي ( خلاف شرع ) مردود شمرده و مستحق مجازات و کيفر بداند را جرايم منافي عفت مي دانيم مهم ترين جرايم منافي عفت در دو دين اسلام و يهود عبارت است از زنا، مساحقه، لواط… و از مهم ترين مجازات هاي آن رجم، قتل و جلد است .روش تحقيق توصيفي و تحليلي است و مبتني بر منابع کتابخانه اي است و حتي الامکان سعي شده علاوه بر تدبير در برخي از آيات قرآن کريم از منابع معتبر فقهي و حقوقي استفاده شده است .
در اين پايان نامه به جرايم منافي عفت و موضوعات بنيادي آن مي پردازيم و جرايم منافي عفت در دين اسلام و يهود را نيز شرح خواهيم داد. و در آخر جرايم بين اديان را نيز مقايسه خواهيم کرد..

فصل اول:
کليات پژوهش

1-1 مقدمه
انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه هاي شهوت، تمايلات جنسي خود را شعله ور و سرکش، احساس مي کند و در واقع در زمان اوج جنسي و فشار دروني حاکم بر وجود انسان، معمولاً براي اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمايلات جنسي ممکن است دست به اعمال ناشايست و غيراخلاقي و خلاف شرع بزند و در اين حال جامعه دچار بي نظمي شده و هم چنين بنياد خانواده دچار تزلزل و گسيختگي مي گردد. با تمام تلاشهايي که بشر امروز از خود نشان داده است. هنوز نتوانسته اند مهار اين حيوان سرکش را در اختيار گيرد و قدري از سرعت انحطاط اخلاقي بکاهد لذا از طريق مختلفي استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافي عفت جلوگيري نمايد اسلام به عنوان کاملترين دين يا شناخت کاملي که از فطرت انسان داشته راههاي پيگيري متعدد و در عين حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها مي توان از وقوع اين جرم پيشگيري کرد.
با وجود موارد فوق گاهي افرادي بدون رعايت چهارچوب اخلاقي، مرتکب جرايم منافي عفت مي شوند. لذا قانونگذار براي حفظ عفت عمومي اعمال فوق را مورد جرم نگاري قرار مي دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شيعه مجازات سخت و سنگيني براي آن در نظر گرفته شده در عين حال که راه رسيدن به اجراي کيفر را نيز تحت مقرر نموده تا جرايم فوق اثبات نگردد. و در صورت اثبات فقهي به اجرا نگردد و از سلسله مراتبي پيروي مي کند که مبتني بر تسامح و تساهل است مثل قاعده پذيرش توبه حتي بعد از اثبات جرم و خلاصه اينکه شارع حکيم و کتاب مقدس يهود نظر به ارعاب اصلاح و پيشگيري دارد و نه اجراي کيفر.
رعايت عفت و پاکدامني در روابط بين زن و مرد در جامعه ، يکي از پايه هاي اصلي نظام اجتماعي بوده و تامين کننده آسايش فردي است اما چون افراد بشر ذاتا منفعت جو مي باشند و ممکن است براي ارضاي غرايض جنسي خود تمايل به ناديده گرفتن اصول اخلاقي و ايجاد اختلال در نظم اجتماعي شوند لذا ارتکاب اعمال در رفتار نامشروع از نظر حقوق جزا قابل تعقيب و مجازات مي باشد و ارتکاب به اعمالي چون زنا ، لواط ، مساحقه ، تقبيل و غيره در دو دين اسلام و يهود منافي عفت محسوب ميشوند که روابط نامشروع ايجاد ميگردد که اسلام و يهود مجازات هاي سهمگيني براي آنها در نظر گرفته است .

1-2 بيان مسئله
در نظام هاي حقوقي غير ديني جرم و گناه دو مقوله جدا از هم اند و بين اين دو هيچ رابطه و نسبت مستقيمي وجود ندارد. جرم در رابطه فرد با افراد ديگر و جامعه نص مي يابد. در اينجا جرم رفتاري (به صورت فعل يا ترک فعل) مخالف نظم جامعه است. که قانونگذار ارتکاب آنرا منع مي کند و براي آن ضمانت اجرا (به صورت مجازات يا اقدامات تأميني) در نظر ميگيرد. در نظام هاي حقوقي ديني، که بارزترين مصداق آن را ميتوان در دو دين شريعت مدار اسلام و يهوديت سراغ گرفت.
تفکيک موضوع جرم و گناه دشوار است، چرا که خاستگاه ديني هر دو يکي است و قانونگذار الاهي است که هر دو را ممنوع مي کند. در اين نظام ها ماهيت تمام احکام يکي است و بين جرم (تجاوز نامشروع به حقوق ديگران و جامعه) و گناه جز در حوزه ضمانت اجرا، تمايزي نيست با اين همه به نظر مي رسد در حقوق يهود درک و تشخيص اين تمايز دشوارتر از ساير نظام هاي ديني باشد. چرا که ارتکاب هر يک از محرمات مجازات را در پي دارد. با اين تفاوت که برخي از اين مجازات ها را دادگاه آسماني صادر مي کند.
وجرايم منافي عفت به دو دسته خصوصي و عمومي تقسيم مي شود . جرايمي که جنبه خصوصي آنها علاوه بر قبح اجتماعي شان حيثيت و شرافت شخصي يا اشخاصي را بيشتر خدشه دار مي سازند ، منافي عفت خصوصي مي گويند . و اعمالي که صرفا جنبه حق اللهي داشته و يا عفت عمومي را جريحه دار مي سازند . منافي عفت عمومي مي گويند مهم ترين جرايم عفت خصوصي در دو دين اسلام و يهود زنا ، لواط، مساحقه مي باشد و مجازات هاي آنها نيز قتل و شلاق مي باشد در اين تحقيق به طور اجمالي به بررسي جرايم در حقوق کيفري دين يهود و اسلام پرداخته مي شود .

1-3 روش تحقيق
اين پژوهش تحت عنوان مقايسه جرايم منافي عفت در دين اسلام و آئين يهود به انگيزه پرداختن به اين مسأله شکل گرفته است .
روش اين تحقيق توصيفي و تحليلي، و مبتني بر منابع کتابخانه اي و حتي الامکان سعي شده است علاوه بر تدبير در برخي ازآيات قرآن از منابع معتبر و موثق کتب فقهي و حقوقي استفاده شود.
پروژه حاضر در 5 فصل تدوين شده است که به ترتيب ذيل مي باشند:
فصل اول: کليات تحقيق
فصل دوم: ويژگي هاي خاص جرايم منافي عفت
فصل سوم: جرايم منافي عفت در دين اسلام
فصل چهارم: جرايم منافي عفت در دين يهود
فصل پنجم : مقايسه جرايم منافي عفت در دين اسلام و دين يهود

1-4 فرضيه و سوالات تحقيق

1. منافي عفت چيست ؟
2. تعريف جرايم منافي عفت چيست ؟
3. ويژگي هاي جرايم منافي عفت کدامند ؟
4. جرايم منافي عفت در دين اسلام و يهود کدام هستند ؟
5. . تحت چه شرايط و بر پايه چه معياري مي توان اعمال و رفتار جنسي را منافي عفت و اخلاق عمومي در دو دين ( اسلام و يهود ) تشخيص داد؟
6. آيا بين جرايم منافي عفت در اسلام و يهود تفاوتي هست. و دين يهود جرايم منافي عفت را همانند اسلام سخت گيري نموده است ؟
صرف نظر از ديدگاه برخي روان شناسان در مورد تاثير انحراف جنسي بر روي اعمال جنسي انسان آنچه در پاسخ پرسش هاي فوق الذکر مي توان مختصر و مفيد بيان داشت اين است که اصولاً در کليه اجتماعات بشري اعم از ابتدايي، در حال رشد و پيشرفته، ارضاي تمايلات جنسي بين دوجنس مخالف، فقط در محدوده شرايط مورد پذيرش جامعه و رعايت آداب و رسوم ناشي از طرز تلقي اکثريت افراد هر جامعه، مجاز و قابل قبول مي باشد.
به عبارت ديگر، در هيچ اجتماعي ايجاد رابطه بين يک زن و مرد، بدون رعايت موازين اخلاقي، عرف و عادت رايج، مجاز و قابل قبول نمي باشد. به اين ترتيب، ملاک و ضابطه تشخيص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومي امري نسبي بوده و تابع اخلاقيات، اعتقادات، آداب و رسوم متعارف اکثريت افراد هر جامعه است. پس ملاک جواز روابط بين دو جنس مخالف در هر جامعه اي براساس موازين شرعي، زاييده يک سلسله افکار، بينش، آداب و رسوم اخلاقي و اجتماعي است که اکثريت افراد جامعه، حفظ و رعايت آن را براي سلامت و صيانت کانون خانواده لازم مي دانند.چه بسا، قلمرو روابط غيرمجاز، برحسب زمان و مکان و در اجتماعات مختلف، متفاوت باشد به طوري که در آن واحد، عملي که در يک کشور براساس طرز تلقي مردم غيرمجاز، نامشروع و مشمول عنوان منافي عفت و اخلاق عمومي مي باشد، ممکن است در کشور ديگري مجاز و مشروع شناخته شود؛ در اين تحقيق در فصل هاي بعد به طور مفصل و جداگانه و جامع در مورد هر يک توضيح خواهيم داد .

1- 5 پيشينه تحقيق

مفسران و پژوهشگران در پيرامون اين موضوع کتابي را که به طور مفصل و جداگانه به عنوان ( مقايسه جرايم منافي عفت در دين اسلام و يهود ) را به رشته تحرير تا به حال در نياوردند ولي با بهره گيري از آيات قرآن و کتب فقهي و حقوقي و کتاب تلمود و کتاب مقدس يهود مقالاتي مختصر براي جرايم منافي عفت در هر يک از دو دين جداگانه نوشته شده است ولي به هر حال پيشينه تحقيق و منبع مستقل در اين رابطه به حساب نمي آيند .

فصل دوم
ويژگي هاي خاص جرايم منافي عفت

در اين فصل خصوصيات و ويژگي هايي که خاص منافي عفت است تعيين مي گردد. چون موضوع اين پايان نامه جرايم منافي عفت در دين اسلام و يهود است. لازم به ذکر است که سياست جنايي اسلام و ايران در مقايسه با جرايم منافي نيز ذکر مي شود که سياست جنايي اسلام و به تبع آن قانونگذار ايران کشف گردد.

2-1 راهها و ادله اثبات جرايم منافي عفت
يکي از بارزترين ويژگي جرايم منافي عفت راهها و ادله اثبات اين جرايم است. چرا که قانونگذار ايران به تبع از کتب فقهي، اصول مسلم اثبات دعوي کيفري را رها کرده و براي اثبات جرايم منافي عفت استثناء قائل شده است.
اصل قانوني بودن دلايل از جمله اصول اساسي آئين دادرسي کيفري در سيستم کشورهاي حقوق نوشته از جمله حقوق ايران است. قانون به منظور تضمين صحت کسب دليل به عرضه خط مشي لازم مي پردازد. لذا علاوه بر قانوني بودن دلايل کسب دليل نيز بايد از راه قانوني باشد. به همين جهت در قانون اساسي نيز اخذ اقرار به عنف و شکنجه محکوم به بي اعتباري است. و در ماده 578 ق. م. ا نيز ضمانت اجراي آن بيان شده است. هم چنين برابر اصل 22 قانون اساسي. اهميت حرمت منزل و مسکن اشخاص به قدري است که هتک آن مي تواند موجب بي اعتباري دلايلي گردد. که از طريق آن تحصيل مي شود به همين جهت دادگاه “کلمار” شهادت يک پليس مخفي را که از ميان شکاف پنجره کرکره اطاق، عمل خلاف زني را مشاهده کرده بود رد کرد. واين طريقه تحصيل دليل را غيرقانوني اعلام نمود.1
در حقوق موضوعي ايران، قانون مبتني بر حقوق اسلام در جرايم مستوجب حدود و قصاص سيستم دلايل قانوني حاکم است و اين سيستم قواعد ثابتي را مقرر مي دارد. و به قاضي نشان مي دهد که حکم جزائي را براساس کدام نسخ از دلايل استوار نمايد و بردلايلي که مبناي حکم است چه شرايطي را باز نمايد. بنابراين در مورد جرايم مستوجب حد. الزاماً دلايل قانوني مطرح هستند.
دادگاه فقط در جلسه محاکمه و به موجب دلايل قانوني معيني که با رعايت موازين قانوني تحصيل گرديده اند مي تواند به اتخاذ تصميم مبادرت نمايد با اين لحاظ دادگاه بايد مثلاً براساس اعتقاد و اطمينان به اداي شهادت اقامه شن متهم را محکوم کند و با فقدان دلايل، مبادرت به اعلام راي برائت نمايد. بنابراين جرايم منافي عفت از سيستم دلايل قانوني متابعت مي کند. و راههاي اثبات جرمي مثل زنا منحصراً اقرار و شهادت ذکر شده و ماده 105 ق. م. ا به قاضي دادگاه اجازه مي دهد که به علم خود در حق الله و حق الناس عمل کند و حد الهي را جاري نمايد ولي لازم است مستند علم را ذکر کند در واقع براي اثبات هر جرمي که در آن به علم قاضي تصريح شده است. علم قاضي خليتي ندارد.2
لذا اثبات جرم زنا مستلزم جمع شرايطي است که با راه هاي ثبوت معين و غيرقابل تغيير قلمرو اجرايي آن عملاً محدود گرديده و در نتيجه احراز چنين جرايمي با اشکال مواجه است. شک و ترديد به نفع متهم بوده و موجب صدور حکم برائت مي شود. بايد خاطر نشان نمود که به همان اندازه که شرع مقدس اسلام مجازات زاني و زانيه را تحت مقرر فرموده به همان اندازه جهت اثبات آن وجود دلائل کافي و قانع کننده اي را لازم دانسته است. نحوه اثبات جرم زنا داراي آن چنان اهميتي است که حتي برحسب نوع و روش اثبات ميزان مجازات زاني يا زانيه نيز تغيير پيدا مي کند. براين اساس بررسي دلايل اثبات جرم ضروري به نظر مي رسد اثبات جرم زنا به دو صورت و جرم لواط و مساحقه به سه صورت در ق. م. ا. پيش بيني شده است.

2-1-1 اقرار
در يک مفهوم کلي اقرار اخبار مقر به تحقق امري است. که عليه شخص ولي واجد آثار قانوني و اقرار به نص اخص کلمه عبارت از اظهاراتي است. (شفاهي و يا کتبي) که طي آن ذينفع تمام يا جزئي از اتهامات وارده عليه خود را تأييد مي نمايد.3
تعريف اقرار: عبارت است از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود4. براي اينکه اقرار بتواند موثر در اثبات جرم زنا باشد. وجود شرايطي لازم است.
طبق ماده 69 و 116 ق. م. ا. در صورتي که اقرار مقر موجب اثبات زنا يا لواط است که شخص مقر بالغ، عاقل قاصد و مختار باشد.
که البته اين چهارشرط در نفوذ تمامي اقرارها معتبر است. به علاوه اين شخص لازم است. به صورت مجزا در چهار مرحله در نزد قاضي اقرار نمايد. بدين معنا که حرف چهار اقرار در يک مجلس کافي نيست. بلکه بايد هر اقراري در مجلس جداگانه اي باشد. مثلاً زمان و مکان اقرارها عرفاً متفاوت باشد. و اگر شخصي سه بار اقرار کرد ولي از اقرار چهارم سرباز زد. در اين صورت جرم زنا اثبات نشده و مجازاتي قابل اعمال نخواهد بود. جالب اينکه شرط چهار با اقرار برخلاف قاعده عمومي “اقرار العقلا” علي انفسهم جائز است که در امور جزائي اجماع بر کفايت دوبار اقرار است. در اعتبار متعدد بودن مجالس اقرار در چهار جلسه حکمتي نهفته است. و آن اين که شخص مقر ممکن است اقرار اول و دوم او به سبب حالت عذاب وجدان وي در مقابل ارتکاب چنين عملي باشد که اين حالت رواني شديد موجب شده او خود را در معرض اجراي حد قرار دهد. مقداري عاقلانه تر فکر کند و بداند که با تکميل اقرارهاي چهارگانه حيات و زندگي خود را از دست خواهد داد. در حاليکه با توبه ميتواند علاوه بر حفظ حيات خويش، خود را نيز پاک کرده و مرحله جديدي از زندگي را شروع نمايد. و با اين تفکر از اقرارهاي بعدي صرف نظر نمايد.5 وجدان خود را نجات دهد. لذا چه بسا شرايط چهارگانه براي اين است که در بين اقرارها شخص به فکر افتاده و با نکول و عدم ادله اقرار موجبات نجات خويش را فراهم نمايد.
از طرف ديگر اقرار صادره بايد صريح باشد.آن چنان که ظهور در چيزديگري جز زنا نداشته باشد. و هيچ احتمال عقلايي برخلاف آن داده نشود.6
به همين سبب است هنگامي که شخص مقر نزد پيامبر اکرم (ص) يا اميرالمومنين علي (ع) اقرار ميکرد. ايشان به حرف لفظ دال بر زناي مقر، اکتفا نکرده و خواستار توضيحات بيشتري مي شوند تا اولاً با طرح سوالاتي القايي خود، کاري کنند که مقر از اقرار به زنا منحرف شود يا براي مقر، راه فراري از مجازات رجم بيابند از روايات و احاديث استفاده مي شود که مناسب است قاضي با طرح سوالات القايي به نفع متهم، وي را از اقرار به زنا يا کامل کردن اقرارهاي چهارگانه باز دارد. چنان که در جاي ديگر در تلاش است. مقر را با ترساندن از رجم. از اقرار چهارم باز دارد. مي فرمايد. اگر چهارمين اقرار را بکني تو را رجم مي کنم. معنايش اينست که اين شخص مي تواند اقرار نکند و آن را کامل نکند همين طور در موارد ديگر حضرت با ايجاد شک و شبهه در سلاميت عقل مقر به دنبال بي اعتبار کردن اقرار وي بود تا بدين طريق ولي را از تحمل مجازات رجم مصون بدارد. در جاي ديگر امام علي به مقر توصيه مي کند از آن جا خارج شو و اگر برنگردد امام نيز او را تعقيب نخواهد کرد. و براي محاکمه او را دعوت نمي نمايد.7
ملاحضه مي شود اولاً: اقرار شرايط مختلفي دارد که تنها در صورت اجتماع شرايط مجازات امکان پذير است و در صورت عدم تحقق يکي از اين شرايط، اقرار نافذ نبوده و مجازات قابل اعمال نخواهد بود از طرف ديگر، اگر زناي مورد اقرار، مستوجب رجم باشد. انکار بعد از اقرار مسموع خواهد بود و رجم قابل اجرا نخواهد بود.
به علاوه توبه قبل از اثبات نيز موجب سقوط حد رجم است و در بسياري از روايات به آن توصيه شده است. در قضية ((ماعز )) پس از اين که حضرت دستور به رجم وي داد فرمود: اگرم جرم و گناه خود را مي پوشاند و توبه ميکرد براي او بهتر بود.8
در اين مورد حضرت به مردم نيز توصيه کرده مي فرمايد: اگر کسي از شما مرتکب اين گناهان شد آن را برخود بپوشاند. همان گونه که خدا پوشانده است. يعني چرا هنگامي که مرتکب اين گناه مي شويد آن را اقرار فاش مي کنيد؟
چنان که رواياتي ديگر مي فرمايد:”چقدر قبيح است مردي که مرتکب اين فواحش مي شود. آن گاه خود را در پيش گاه مردم رسوا سازد. آيا نمي تواند توبه کند؟ به خدا قسم توبه وي بين خودش و خدايش بهتر از اقامه حد من بر او است.”9
با توجه به روايات فوق، اهميت توبه به جاي اقرار معلوم ميشود. و از اين توصيه ها اين نتيجه به دست مي آيد که بهتر است به جاي اقرار مرتکب زنا توبه کند. البته توبه بعد از اقرار مي تواند موجب سقوط حد باشد البته مشروط به اين که قاضي توبه وي را بپذيرد و مجازات را ساقط نمايد.10
با توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن واقعيت هاي موجود و استنباط از روايات گذشته و اين که: اولاً معمولاً افراد در صورت ارتکاب جرم اقرار نمي کنند و اقرار افراد مرتکب زنا بسيار نادر و عادتاً غيرممکن است. چنان که تعداد افرادي که در زمان پيامبر(ص) و امام علي(ع) و خلفا اقرار کرده اند و در کتب روايي ثبت شده به تعداد انگشتان نمي رسد.
ثانياً اقرار در چهار جلسه لازم است و اين لزوم، در شمارش است که افراد را در صورت اقرار در مرحله اول، دوم، و سوم تشويق مي کنند که در مراحل بعدي اقرار نکنند.
ثالثاً: پيامبر(ص) و علي(ع) به قضات توصيه عملي کرده اند. که براي نجات متهم از رجم، سوالات القايي را هنگام بازجويي از متهم داشته باشند تا اين جرائم اثبات نشود.
رابعاً: مقنن با تشريع و تصويب توبه به عنوان راه نجات مجرم، اين راه را در اختيار مرتکب زنا قرار داده تا بتواند با انتخاب توبه زندگي جديدي را با پا کسي انتخاب کند و گذشته خويش را جبران نمايد. به اين نتيجه مي رسيم که مقنن به دنبال اجراي حد زنا نبوده بلکه هدف وي ارعاب افراد جامعه و پيشگيري از آن بوده است و اگر اجراي مجازات به صورت جدي مورد نظر بود. راههاي مختلف فرار از آن را در پيش پاي مجرم قرار نمي داد. و اقرار وي را اينگونه قابل تزلزل و در معرض بي اعتباري محسوب نمي کرد.11
2-2 موضوعيت اقرار در جرايم منافي عفت
اقرار در امور مدني موضوعيت دارد. و داراي ارزش و اعتبار مطلق است ولي در امور جزائي طريقيت دارد. و اقرار به تنهايي عليه اقرار کننده دليل نمي باشد و براي موثر بودن آن بايد مقرون به قرائن بوده به طوري که براي قاضي ايجاد يقين و اعتقاد کند بنابراين اعتبار اقرار نهايتاً بستگي به نظر دادرسان دارد.12 نظر يه مشورتي اداره حقوقي در مورد ميزان اعتبار اقرار از حيث کاشف بودن اقرار از واقع و نفس الامر اعلام داشته است.
اصولاً در امور جزائي تنها اقرار متهم، بدون اينکه در باب صحت و اعتبار آن تحقيقاتي به عمل آمده و قرائني در تاييد آن موجود باشد موضوعيت نداشته و ممکن است طريق علم و استنباط محکمه، در تشخيص تفسير متهم واقع شود نه آنکه به طور کلي و سطح از طريقيت آن بر ضرر متهم دليل و حجت قانوني به شمار رود، بلکه در تمام حکم به ارتکاب فقط دلايل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهد بود.13در اجراي قواعد مزبور ماده 194ق. آ. د مي گويد” هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شک و شبهه نباشد و قرائن و امارات نيز مويد اين معني باشد. دادگاه مبادرت به صدور رأي مي نمايد و در صورت انکار يا سکوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي نمايد. بنابراين قاضي بايد با وجود شرايط اقرار کامل آنقدر به تحقيق و بررسي ادله ادامه داده تا به حقيقت دست يابد و با پيشرفت وسايل فني و کارشناسان مجرب امروزه، کشف حقيقت دست يافتني و بديهي است.14
ولي نکته قابل تأمل اينکه اقرار در جرايم منافي عفت با توجه به مواد68،114، 128 ق. م. ا15. موضوعيت دارد و به صرف چهار بار اقرار حد ثابت مي شود. هدف از چنين ساختاري چه بوده است؟ چرا قانونگذار ايران از اصل تخطي کرده؟ پس کشف واقعيت چه مي شود؟ در منابع فقهي هيچ بحثي از فلسفه چنين ساختاري نشده و فقها تنها به طور صوري بحث را تحليل و بازگويي کرده اند و اگر درصدد علت کار برآيي تنها مي گويد نص است. و در برابر نص اجتهاد جايز نيست.
با توجه به روايات و احاديث و سيره و ادلة ائمه اطهار در اين باب به نظر مي رسد هدف ترويج فرهنگ توبه بوده است، چرا که در داستانهايي که از امام علي (ع) و پيامبر(ص) نقل شده اين بزرگواران ابتدا افراد را به توبه رهنمون مي کردند و به قول امام علي(ع) که مي فرمايد:” به خدا قسم توبه مخفيانه در پيشگاه خدا طاهرتر از جاري کردن حدالهي توسط من است.16″
2-2-1 شهادت
دومين دليل اثبات جرم زنا، شهادت است. شهادت عبارت است از اخبار صحيح از وقوع امري به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه17، اصولاً شهادت تحت عنوان “من گواهي و شهادت مي دهم” انجام مي شود. در مورد بينه اي که جرم زنا را ثابت مي کند، سخت گيري بسيار شده است. شرايط بينه و شهادت اثبات کننده، آن چنان سخت و سنگين است که تحقق آن را نادر و بلکه عادتاً غيرممکن مي سازد. اينکه اين شرايط مورد بررسي قرار مي گيرد.
شرايط عام
در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان، طهارت مولد، عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي، عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوي و عدم اشتغال به تکدي و ولگردي شرط است.18

شرايط خاص
1- شهود زنا بايد چهار مرد يا سه مرد و دوزن باشند، لذا اگر کمتر از اين مقدار باشد نه تنها حد ثابت نمي شود، بلکه خود شهود به جرم قذف مجازات شده، حد قذف را متحمل مي گردند ولو اين که صدق گفتارشان محتمل باشد19. 2- شهود زنا بايد شهادت دهند که به طور حسي مشاهده کرده اند که رابطه جنسي کامل بين طرفين وجود داشته است؛ يعني بايد شهادت دهند که همانند ميل در سرمه دادن بوده است. بنابراين، اگر شهادتشان بدين صورت نباشد به سبب قذف تازيانه مي خورند.
2- شهود بايد به هنگام شهادت به ارتکاب فعل، از حيث مکان و زمان وقوع فعل و ديگر اوضاع و احوال و شرايط با هم متفق باشند، لذا اگر اشتباه بگويند ؛ باز هم نه تنها شهادت پذيرفته نمي شود، بلکه خود شهود، حد قذف را محتمل خواهند شد.
3- شهود زنا بايد همگي و هم زمان در مجلس شهادت حضور يابند، به همين جهت اگر شهود زنا چهارنفر باشند، ولي به هنگام اداي شهادت بعضي حضور پيدا کرده و شهادت بدهند، افرادي که شهادت داده اند محتمل حد قذف خواهند شد20، هم چنان که در روايت آمده: ” سه نفر نزد امام علي (ع) آمده و شهادت داده اند که شخصي زنا کرده است، حضرت سؤال کرد: نفر چهارم کجاست؟ گفتند: الآن مي آيد، حضرت نه تنها منتظر فرد چهارم نشد، بلکه دستور داد بر آن سه نفر حد قذف جاري کنند.”21 از اين رو، اميرالمونين حضرت علي (ع) در روايتي مي فرمايد: ” من هيچ گاه اولين شاهد بر زنا نخواهم بود؛ زيرا ممکن است بعضي از شهود نکول کرده و شهادت ندهند، آنگاه محتمل حد قذف گردم.”22 که اين خود توصيه اي است براي ديگران، وقتي کسي اولين شهود نباشد، ديگر شهادتي بر زنا وقع نخواهد شد.
عدم تکليف شاهد به حضور و اداء شهادت در جرايم منافي عفت:
وجوب حضور شاهد براي شهادت بعنوان تکليف يک اصل است. خداوند در قرآن در آيات 40، 282، 283، سوره بقره مي فرمايد: اگر شاهد براي دادن شهادت خواسته شد نبايد از دادن شهادت امتناع کند و آن را کتمان کند گناه قلبي مرتکب شده است. و از سوي ديگر مي فرمايد: در انتساب زنا هر گاه 4شاهد نيامدند آنها دروغگو وفاسق اند و از مجازات شهود سخن به ميان آورده است. در جايي خداوند به شاهد تکليف مي کند که براي اداي شهادت صحيح چنانچه از فردي مطالبه شد کوتاهي و قصور نکند و آن را به عنوان يک واجب و تکليف انجام دهد و در تأييد آن مي گويد: اگر چنين شاهدي براي شهادت حاضر نشود، مرتکب گناه و معصيت شده است، ولي وقتي نوبت به شهادت به زنا مي رسد ابتدا روي تعداد آنها که 4 نفر باشند تکيه مي کند و سپس مي گويد اگر اين تعداد کمتر بودند آنها فاسق اند. اين امر استثنايي بودن زنا را ثابت مي کندکه خداوند آن را از اين قاعده کلي اثبات که با شهادت 2 نفر قابل اثبات هستند خارج نموده است چون از حقوق مخصوص خداوند است (البته زناي به عنف مبحث ديگري است که به زودي در مورد آن سخن آن خواهيم گفت). و مطلب بعد اينکه کسي که مرتکب جرم زنا شده است از اقرار به جرم زنا نهي شده است چگونه شهودي که تعداد آنها به حد شرعي نرسيده است مي تواند عليه او شهادت به زنا دهند؟ وقتي انساني از اقرار تحذير شود که مربوط به جان و نفس خويش مي باشد، چگونه ديگران بتوانند عليه نفس و جان ديگري ايراد به شهادت پيرامون زنا بپردازند؟ از طريق اولويت که به موضوع بنگريم، معلوم مي گردد آدمي خود نسبت به نفس خود اولي است معذلک از اقرار به نفس خود تحذير مي شود و بنابراين به طريق اولي ديگران از اين کار نهي شده تلقي مي شوند.23
بنابراين شاهد که در سلسله ادله اثبات دعوي ارزش کمتري از اقرار دارد و مادون اقرار است به طريق اولي مورد تحذير قرار مي گيرد و شاهدي که بدون رعايت محدوده شرعي اقدام به اداء شهادت کند استحقاق حد قذف را پيدا مي کند. به عبارت ديگر گفته مي شود وقتي به خودش اجازه نمي دهيم خودش اقدام کند به طريق اولي به ديگران اجازه اين امر را نمي دهيم.

2-3 علم قاضي24
در خصوص علم قاضي مثبت جرم، سخن بسيار است. امکان يا عدم استفاده از علم قاضي در ق. م. ا. بر سه نوع است، مقنن در وضع ق. م. ا. قائل به تفکيک در استفاده از علم قاضي شده است، و جرايم را به سه نوع تقسيم کرده است.
1-جرايمي که مقنن علم قاضي را صريحاً جزء ادله اثبات آن جرايم قرار داده است.
2- جرايمي که مقنن براي اثبات آن به ادله خاص استناد کرده است و علم قاضي جزء آن نيست.
3- جرايمي که مقنن براي اثبات آن به ادله خاصي استناد نکرده است.
بدين ترتيب در جرايم دسته 1 و 3 قاضي مجاز به استفاده از علم خود مي باشد. در خصوص ماده 120 ق. م. ا. بايد گفت، چون در سرفصل راههاي ثبوت لواط در دادگاه بيان گرديده تنها شامل لواط مي باشد و به موجب ماده 128قانون مزبور شامل مساحقه نيز مي باشد. و در ماده 199 قانون فوق الذکر که در مقام بيان راههاي اثبات جرم سرقت برآمده علم قاضي نيز جزء ادله احصايي شمرده شده است همچنين ماده 231 ق. م. ا. در مورد راههاي ثبوت قتل.
پس بي شک علم قاضي از راههاي اثبات لواط و مساحقه مي باشد، لکن مسئله بحث برانگيز ماده 105ق. م. ا. است. پيرامون منطوق و مفهوم و مدلول ماده مذکور بين موافقين مي گويند که ماده مذکور حکم کلي و صريح موضوع را روشن و بيان کرده است و به قاضي و حاکم اجازه داده است که در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و با توجه به اينکه ماده روشن و واضح بيان مقصود و منظور کرده است تاب هيچ گونه تفسيري را برنمي دارد.
در حاليکه مخالفين تأثير علم قاضي مي گويند که آن را بايد تفصيل و تحليل نمود و اگر قرار باشد که ما براي آن کليت قائل شويم و آن را قابل عمل در همه حقوق بدانيم لازم مي آيد که ذکر علم قاضي را در مواد120 بحث لواط، 128 بحث مساحقه، 199 موضوع سرقت و231 در جرم قتل، بيهوده و عبث بشماريم و چون بيان چنين انديشه اي در مورد مقنن صحيح نمي باشد که وي را متهم به سهل انگاري يا اشتباه نمائيم. معلوم مي شود که مقنن پس از بيان حکم کلي (ماده105) هرجا که



قیمت: تومان


پاسخ دهید