معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت
جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري ، ما دانشجويان و اعضاء هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد ميگرديم اصول زير را در انجام
فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نکنيم:
1-اصل برائت : التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غير حرفهاي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبههاي غير علمي ميآلايند.
2- اصل رعايت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال ، تجهيزات و منابع در اختيار.
3- اصل ترويج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد .
4- اصل احترام : تعهد به رعايت حريمها و حرمتها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکني.
5-اصل رعايت حقوق : التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان ( انسان ، حيوان و نبات ) و ساير صاحبان حق .
6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ، سازمانها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7- اصل حقيقت جويي : تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8-اصل مالکيت مادي و معنوي : تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
9- اصل منافع ملي : تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه مراحل پژوهش .

دانشگاه آزاد اسلامي
پايان نامه جهت دريافت مدرک كارشناسي ارشد (Ma)
رشته حقوق بين الملل
عنوان:
مطالعه تطبيقي جايگاه اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کيفري ايران و جزاي بين الملل
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر سيد محمود مجيدي
استاد مشاور:
جناب آقاي دکترعليرضا جهانگيري
نگارش:
علي اصغر درباني
زمستان 1391

تقديم به :
پدرومادرم
كه ازنگاهشان صلابت ، ازرفتارشان محبت وازصبرشان ايستادگي را آموختم.
همسرم،
اسطوره زندگيم ، پناه خستگيم واميدبودنم .
وفرزندان دلبندم ياسين واميرحسين
كه وجودشان شادي بخش وصفايشان مايه آرامش من است .
اميدوارم قادربه درك زيبايي هاي وجودشان باشم
تقدير و تشكر:
برحسب وظيفه شايست است از اساتيد فرهيخته
جناب آقايان دكتر سيد محمود مجيدي و دكتر عليرضا جهانگيري اساتيد محترم راهنما و مشاورم ‏كه با كرامتي چون خورشيد ‏‎، سرزمين دل را روشني بخشيدند و گلشن سراي علم و دانش را با راهنمايي هاي كارساز، بارور ساختند صميمانه تقدير و تشكر نمايم .
همچنين از استاد فرزانه، صبور و دلسوز جناب آقاي دكتر عليرضا حسني زحمت داوري اين مجموعه را متقبل شدند كه بدون مساعدت ايشان اين پايان نامه به نتيجه مطلوب نمي رسيد كمال تشكر و امتنان را دارم .
” باشد كه بخشي از زحمات آنان را سپاس گويم ”

فهرست مطالبعنوانصفحهچکيده 1مقدمه 2الف: طرح مساله وضرورت تحقيق 3ب: اهداف تحقيق 3ج: سؤلات تحقيق 3د:فرضيه هاي تحقيق 3ه: روش تحقيق 3و:سابقه تحقيق 4ز:سازماندهي تحقيق 4فصل اول:
مفاهيم ،پيشينه ودرآمدي بردلايل پذيرش اصل قانونمنديمبحث نخست: مفاهيم وتحولات تاريخي 5گفتارنخست:مفهوم شناسي 5الف: اصل قانون مندي جرائم 5ب:اصل قانون مندي مجازات ها 5گفتاردوم:تحولات تاريخي 6الف: دردوران قبل ازقرن18 6ب:دردوران پس ازقرن 18 6مبحث دوم:دلايل پذيرش وانتقادات وارده برآن 7گفتارنخست: دلايل پذيرش 7الف: منافع فردي واجتماعي 7ب: رعايت عدالت 8ج:رعايت تفکيف قوا 8گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها 9الف: ازمنظرحقوق کيفري داخلي 9ب:ازمنظرحقوق جزاي بين الملل 10ج: ازمنظرجرم شناسي 11فصل دوم:
مباني شرعي وقانوني اصل قانون مندي درحقوق جزاي داخليمبحث نخست: مباني شرعي 13گفتاراول:بررسي اصل درفقه اسلامي 13الف: اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها درآيات قرآن14ب: اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها دراحاديث وروايات15گفتاردوم: اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهي ،حقوقي16مبحث دوم:مباني قانوني 17گفتارنخست : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها17الف:تشريح اصل167 قانون اساسي 18ب: ابهامات ونارسايي ها 19مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوي کيفري20گفتار اول: طرح نظريه و توضيح ادله آن20گفتار دوم: تجزيه و تحليل نظريه23تفکيک بين قوانين کيفري شکلي وماهوي26فصل سوم:
جايگاه اصل قانون مندي درحقوق جزاي بين المللمبحث نخست: اصل قانون مندي ومنابع حقوق بين المللي کيفري 29گفتارنخست:جايگاه معاهدات وعرف بين المللي 30گفتار دوم : جايگاه اصول کلي حقوقي 31الف:اصول کلي حقوقي خاص 31ب: اصول کلي حقوقي مشترک 32گفتارسوم: جايگاه رويه قضايي ودکترين حقوقي 32مبحث دوم:جايگاه اصل قانون مندي درديوان بين المللي کيفري 33گفتارنخست:صلاحيت ديوان واصل قانون مندي جرائم ومجازات ها 33گفتاردوم:اساس نامه ديوان و اصل قانون مندي جرائم ومجازات ها 35الف: تحليل موادمربوطه 35ب: تحليل کيفرهاي مربوطه(فصل هفتم اساس نامه) 36مبحث سوم: اصل قانون مندي جرائم ومجازات ها دراسنادفراملي 37گفتارنخست :دراسنادبين المللي 37الف: منشورملل متحد 37ب: اعلاميه جهاني حقوق بشر 38ج: ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي 40د: ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي واجتماعي 41گفتاردوم: دراسناد منطقه اي 42الف:کنواسيون اروپايي حمايت ازحقوق بشر 42ب: کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر44ج:اعلاميه افريقايي حقوق بشر 48گفتارسوم:دراسنادخاص 48الف:اعلاميه تهران 48ب:کنوانسيون بين المللي منع ومجازات تبعيض نژادي 51ج:کنوانسيون محوکليه اشکال تبعيض عليه زنان 55د:رهنمودهاي سازمان ملل براي پيشگيري ازبزهکاري نوجوانان(رهنمودهاي رياض) 56نتيجه گيري 59پيشنهادات 60منابع 61چکيده انگليسي64

چکيده
حقوق جزا از اصولي پيروي ميکند که هرکدام ازاين اصول هدف حمايت ازحقوق فردي و اجتماعي وبرقراري نظم عمومي رادنبال مينمايد پژوهش حاضربه تبيين اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلي وکيفري بين الملل مي پردازدزير ااصل مذكور درحقوق ايران طي اصولي چندازجمله اصول
169،166،159،37،36،32،25،23،22 قانون اساسي و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامي مبناي قانوني يافته است همچنين شرع مقدس و تعاليم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابيان) به رسميت ميشناسد.اصل مذكور در اسناد فرا ملي حقوق بشر نيز وارد گرديده و بعنوان يك حق بشري شناخته شده است كه با تا سيس سازمان ملل متحد در سال1945 در اسناد بين المللي مورد توجه قرار گرفته‏، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي‏، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مصوب 1998 نيز به آن تصريح دارد وبطور كلي منظور از اين اصل آن است كه هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست مگر آنكه قانون آنرا جرم بداند، هيچ مجازاتي قابل اعمال نيست، مگر آنكه قانون آنرا صراحتا تعيين كرده باشد، هيچ محكمه اي صالح به رسيدگي به جرمي نيست مگرآنكه قانون ، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم به رسميت شناخته باشد‏، هيچ حكمي قابل اجرا نيست مگرآنكه در زمان صدور حكم تشريفات دادرسي قانون رعايت شده باشد .
كليد واژگان: اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بين الملل كيفري، اسناد فراملي حقوق بشر، اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

مقدمه
يکي ازاصول اوليه ومسلم حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرائم ومجازات هاست زيرااين اصل حافظ حقوق فردي واجتماعي افراددربرابرتعرضات ديگران به آزادي هاي بنيادين است بطوري که ميزان پايبندي به اين اصل موجبات تضمين ورعايت حقوق وآزادي هاي اساسي آحاد جامعه رافراهم مي آورد .اين اصل تقريبادرتمامي سيستم هاي حقوقي پذيرفته شده به آساني به دست بني آدم نرسيده است. انسان براي بدست آوردن اين اصل 18قرن (تاحاکميت مکتب کلاسيک وانقلاب کبيرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست اين اصل رادرنظام حقوقي کشورهاجاي دهدبنابراين مردم درقلمرويک دولت باتعريف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند2 ماده 11 ارزش گذاري حقوق داخلي درکنارحقوق بين المللي است .در فرضي که حقوق داخلي مفهومي راجرم بداندوبراي آن مجازات تعريف کندولي حقوق بين الملل آن راجرم ندانديا حتي منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادي انسان درنظربگيردآنگاه چگونه بايدحقوق داخلي رابا حقوق بين الملل يامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ اين پرسش مطرح است آيابايدحقوق بين الملل رابرحقوق داخلي ترجيح دهيم ،چرا؟يااينکه حقوق داخلي درقلمروسرزمين يک دولت رامعتبربدانيم ودراين قلمرو حقوق داخلي رابرحقوق بين الملل يامنشورحقوق بشرمقدم بدانيم؟ دراين پژوهش پاسخ به اين پرسش ها تعامل بين حقوق داخلي وحقوق بين الملل راروشن مينمايد. ((حقوق جزاي عمومي بين الملل صيانت نظم عمومي بين الملل رابه عهده دارد،ولي نميتواندازداده هاي حقوق جزاي عمومي درموردتعريف جرم ، عناصر تشکيل دهنده آن،مسئوليت کيفري ومجازات ها دورباشد)) 1.
درقديم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمي آمدندپادشاه وعمال اوبراي کشف حقيقت به ميل خوددست به هرعملي ميزدندليکن گذشت زمان وتحول پديده هاي اجتماعي دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظيم مقرراتي مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمي پسنديدند جرم بدانندبعدازجنبش بکارياتقريبادرتمام کشورهااين اصل راپذيرفته اند(که هيچ عملي جرم نيست مگراينکه قانون آنراجرم بداندوهيچ مجازاتي قابل اعمال نيست مگراينکه قانون انراسريعامشخص کرده باشد).
اصل قانونيبودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسيس سازمان ملل متحد در سال1945 در اسناد بينالمللي مورد توجه قرارگرفت. اعلاميه جهاني حقوق بشر(1948) در مواد 9 و10 و51 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي (1966) به ويژه در مواد 9 و14 و15 بر اهميت پيشبيني آن در قوانين و اجراي آن توسط مراجع قضايي داخلي تاکيد ورزيده اند. مواد22 و23 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي مصوب 1998 در روم نيزبه تفکيک اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها راپيشبيني کرده است .بدين ترتيب ملاحظه ميگردد که قانونمند کردن نظام کيفري که ابتدا به حقوق داخلي کشورهاراه يافته بود،امروزه درحقوق بين الملل کيفري ازجايگاه مهمي برخوردارمي باشد .لذادراين پژوهش سعي گرديد تابه تفصيل اين موارد را مورد کنکاش قراردهيم.
الف:طرح مساله وضرورت تحقيق
اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها داراي جايگاه مهم در حقوق کيفري ملي و فراملي است، با عنايت به اين که ازيک طرف درحقوق جزاي ملي وجوداين اصل درقانون اساسي و قانون مجازات اسلامي بصورت شفاف و مصرح مورد پذيرش قرار گرفته و وازضمانت اجرايي برخورداراست گرديده و از طرف ديگرتفاوت هايي درزمينه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلي دارد درپايان نامه حاضر مطالعه تطبيقي اين اصل درحقوق جزاي داخلي وبين المللي صورت پذيرفته است. دراين مجموعه مسائل مهمي همچون مفاهيم ، مباني ، پيشينه اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها درحيطه حقوق داخلي وجزاي بين الملل موردتحليل قرارميگيردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحيطه حقوق داخلي وحقوق جزاي بين الملل ترسيم ميگردد.
ب:اهداف تحقيق
اهداف اين پژوهش عبارتنداز:
1- بررسي پيرامونمباحثنظري حقوق کيفري داخليوحقوق جزاي بين الملل درقالب مطالعه تطبيقي.
2-تعيين نقاط ضعف ونارسايي هاي اصل فوق الذکردرحقوق جزاي ملي.
3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبيقي به جامعه حقوقي کشور.
4-ارائه راه کارهاي عملي جهت تقويت جايگاه اين اصل درحقوق کيفري ايران
ج: سوال تحقيق
1- جايگاه اصل قانونمندي جرائم ومجازات ها درحقوق داخلي داراي چه وجوه افتراقي باجايگاه آن درحقوق بين الملل مي باشد؟
2- آياجايگاه اصل قانونمندي جرائم ومجازات ها درحقوق کيفري ايران ونيزحقوق جزاي بين الملل داراي اعتباريکساني است؟
د: فرضيه هاي تحقيق
1-اصل قانوني بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزاي داخلي وحقوق جزاي بين الملل داراي تفاوت هايي ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمي باشد.
2-اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کيفري ملي ازاعتبارافزون تري نسبت به حقوق جزاي بين الملل برخورداراست .
ه : روش تحقيق
اين پژوهش يک تحقيق بنيادين وکاربردي ميباشدکه به صورتکتابخانه اي بوده وباتکيه برمنابع اصلي هم درجزاي داخلي وبين المللي بابهره بندي ازکتب فارسي ،مقالات وجزوات درسي انجام پذيرفته است.
و: سابقه تحقيق
اگرچه درزمينه اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها به صورت مجزادرحقوق داخلي ياحقوق جزاي بين الملل مباحثي مطرح شده ليکن منبع خاصي که به مطالعه تطبيقي انتزاجي درهردوحيطه جزايي وبين المللي کمترموردتوجه قرارگرفته است.
ز: سازماندهي تحقيق
مطالب اين پژوهش درسه فصل کلي تدوين شده است فصل اول به بررسي مفاهيم ،پيشينه و درامدي بردلايل پذيرش واصل قانونمندي خواهيم پرداخت. درفصل دوم مباني شرعي وقانوني اصل قانونمندي درحقوق جزاي داخلي ودرفصل سوم جايگاه آن درحقوق جزاي بين الملل موردبررسي قرارميگيرد در نهايت پژوهش حاضر با ارائه نتيجه گيري و پيشنهادات به پايان ميرسد.

بخش اول
مفاهيم ، پيشينه و درآمدي
بر
دلايل پذيرش اصل قانونمنديي

مفهوم اين اصل در آن است كه هيچ عملي نبايد مورد مجازات قرار گيرد مگراينكه از قبل جرم بودن عمل مشخص شده باشد، همچنين زماني كه مشخص شد چه عملي بايد مجازات شود ، ميزان مجازات مقرر نيز مورد توجه قرار گيرد زيرا پذيرش آن در يك نظام كيفري داراي مزايايي است كه سبب خواهد شدتا از يك طرف افراد جامعه خود را با ارزشهاي مقبول قانونگذار منطبق نموده تا از مجازات ااحتمالي در امان باشند و از طرفي ديگر هر چه اين اصل بيشتر رعايت شود، قواعد و قوانين اجتماعي اعتبار و قدرت بيشتري خواهد يافت .
اين فصل داراي دومبحث است: يک مبحث آن به مفاهيم وتحولات تاريخي مي پردازد و مبحث ديگر به دلايل پذيرش اين اصل و انتقادات وارده برآن که سعي گرديده ضمن تبيين مفهوم اصل قانوني بودن جرائم ومجازت ها
وبررسي تحولات تاريخي دوران قبل وبعدازقرن 18 سپس به بررسي دلايل پذيرش وانتقادات وارده براين اصل ازمنظرحقوق کيفري داخلي وجزاي بين الملل ميپردازد.
مبحث نخست مفاهيم وتحولات تاريخي
گفتاراول: مفهوم شناسي
درکلمه قانون به معني اصل وقاعده ميباشد. اصل ان لغت کانون است که عربي نيست امادرعربي مستعمل است.1
درتبيين مفهوم اصل قانوني بودن جرائم ومجازت هابايدگفت ، هيچ رفتاري جرم نيست وهيچ مجازاتي قابل اجرانيست مگرقبل اززمان ارتکاب ازطرف مقنن بعنوان جرم اعلام وبراي آن مجازات تعيين شده باشد. براين اساس جرم،رفتاريست که دربرابرارتکاب آن ازطرف نظام اجتماعي مجازات تعيين شده است ومجازات ، واکنشي است که درمقابل مرتکيبن جرم ازطرف هيئت اجتماع اعمال ميگردد. دراين راستاتنها قانون گذاراست که ميتواندبه اين جرم ومجازات بپردازد . اين اصل نتيجه منطقي اصل تفکيک قوا است و پايه واساس حقوق کيفري به حساب مي آيند.2 به عبارتي نه تنها فقط قانون گذار صلاحيت خلق جرم ومجازات راداردبلکه تنها اوست که ميتواندآئين دادرسي وصلاحيت محاکم ونحوه ي برخوردبا مجرمين راتعيين کندوتنها محکمه اي صالح به رسيدگي به جرائم است که به قانون بدان صلاحيت رسيدگي داده باشد . براين اساس تازماني که قانوني وجودنداشته باشد،اصل برجوازاست وهيچ محکمه اي صالح به رسيدگي به اتهام افراد نيست.3
اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها:يکي ازمهمترين ومطمئن ترين اصولي است که ضرورت وجودآن هيچگاه نفي نگرديده است. واضح که حکومت قانون برابراست با امنيت افراد واين امنيت متصورنيست مگر با بقاء ودوام حکومت اصل قانوني بودن جرائم ومجازت هايعني حکومت قانون براي تضمين احترام به آزاديهاي فردي ورعايت مصالح اجتماعي. بااين اصل استکه ميتوان گفت هيچ عملي جرم نيست مگر اينکه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هيچ مجازاتي ممکن نخواهدبودمگراينکه قانون آنرا اجازه داده باشد.
گفتاردوم: تحولات تاريخي
الف) دوران قبل ازقرن 18
مطالعات تاريخي حقوق جزانشان ميدهد که درهيچ يک ازنظام هاي کيفري باستاني اصل قانوني بودن جرائم ومجازت ها مستقيما وصراحتا پيش بيني نشده است . درقوانين بابل وهيتي ، براي يک سلسله افعال و ترک افعال ، بدون ارائه تعريفي ازآنها مجازات هايي درنظرگرفته شده است اما پاره اي از نويسندگان معتقدند که باتوجه به احصاء جرائم درقوانين مزبوراصل قانوني بودن وجرائم ومجازات ها بطورضمني درآنها پذيرفته شده وحسب ظاهرخارج ازجرائم پيش بيني شده افرادقابل تعقيب نبوده اند حقوق روم اين اصل را در مورد جرائم جنائي پيش بيني کرده است . در دوران قرون وسطي در اروپا فرمان هاي سلطنتي ومنشورهاي رسمي وحکومتي جرائم ومجازات هارا خطاب به قضات ومردم تعيين وپيش بيني ميکردند محاکمات کيفري کليسايي دراروپا درعمل ازقواعدوموازين يکسان ومتحدالشکلي تبعيت نميکرد وبه زياده روي وخشونت قضايي وسليقه گرايي درآراء دادگاهها انجاميده بود . ازقديميترين قوانين مدون 1که امروزه به دست ما رسيده است قانون حمورابي است .بنابراين اصل قانوني بودن که اکنون به عنوان يک اصل فطري ، عقلي وغيرقابل رددرتمام سيستم ها پذيرفته شده به آساني به دست ابناي بشر نرسيده بلکه انسان ها تابدست آوردن ان 18 قرن را تاحاکميت مکتب کلاسيک وانقلاب کبيرفرانسه پشت سرگذاشته تاتوانسته انداين اصل رادرقوانين خودجاي دهند.4
ب) دوران پس ازقرن 18
تا اواخرقرن 18 درکليه ممالک دنيا حکمرانان وقضات براي تعقيب مخالفين نظم عمومي ومجرمين تابع هيچ اصل وقاعده نبودند ،جنايات زيادي رخ ميداد وچه بسا بخاطر سرقت جزئي شخصي را اعدام ميکردند اين قبيل شقاوت ها که به نام عدالت انجام ميگرفت موجي از مخالفت را برانگيخت ، دانشمندان وفلاسفه قرن 18 به مخالفت به اين خشونت برخاستند. در راس دانشمندان افرادي چون بکارياي ايتاليايي ،بنتام انگليسي ، روسوومنتسکيوي فرانسوي قرارداشتند ومعتقد بودند اولا بايد بين اعمال ارتکابي ومجازات انها تناسب وجودداشته باشد ثانيا اعمال ضداجتماعي ومجازات انها به اطلاع عامه رسيده باشدثالثا اجراي عدالت تحت نظم وقاعده صحيح باشد اين اعتقادات و حرکت دانشمندان باانقلاب کبيرفرانسه درسال 1789 جامه عمل پوشيد ورفته رفته به سايرکشورها انعکاس يافت براي اولين بارمقنن فرانسوي درماده هشت اعلاميه حقوق بشرآنرا تصويب کرد واعلام اين اصل انعکاس وسيعي درهمه عالم داشت وخواه درمجموعه هايي جزايي وخواه درقوانين اساسي قالب کشورها بعنوان اصلي مسلم پذيرفته شد (بنابراين اين اصل درابتداي قرن بيستم وبامتن اعلاميه جهاني حقوق بشر درسال1948 درنظام حقوق موضوعه بينالمللي مورد پذيرش قرارگرفت.5
مبحث دوم: دلايل پذيرش وانتقادات وارده برآن
حقوق کيفري داراي تحولات وتغييراتي درماهيت خوداست ، تغييرات حقوق کيفري ميتواند ناشي ازدلايلي باشد که ازجمله آنها ميتوان به اعمال آن وياتغييرات جامعه اشاره کرد اين تغييرات عمدتا برمبناي نقاط ضعف هريک ازتاسيسات کيفري رخ ميدهدکه ياابتدا بدان درزمان تکوين توجهي نشده وياتغييردرارزش ها سبب ناکارايي آن بخش ازحقوق کيفري گرديده است.6
پذيرش اين اصل دريک نظام کيفري داراي مزايايي است که درجهت حفظ حقوق فردي گام برميدارد وچه بسا درکنار دلايل متعددي درمورد پذيرش اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها وجوددارد انتقاداتي نيزبرپذيرش اين اصل وارداست که درگفتاراول به برسي نکات مثبت ودلايل پذيرش آن ودرگفتاردوم به کاستي ها وانتقاداتي که براين اصل وارد است پرداخته ميشود.
گفتار اول: دلايل پذيرش
الف : منافع فردي واجتماعي
حفظ حقوق جامعه يکي ازدلايل ضرورت اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها است افرادجامعه اگربدانند چه عملي قبيح است وداراي مجازات است بافراغ بال بيشتري به فعاليت هاي مشروع اجتماعي واقتصادي ميپردازند، زيرا مطابق اين اصل افراد جامعه خودرا با ارزشهاي مقبول جامعه منطبق مينمايند تا ازمجازات احتمالي مصون بمانند.7 فايده ديگران است که هرچه بيشتردرجامعه اصل مذکوررعايت شود قوانين اجتماعي اعتبار و قدرت بيشتري خواهند يافت.8
برخي ازحقوقدانان کيفري وجود اصل مذکور را جهت حفظ وحراست ازنظم عمومي لازم ميدانند و معتقدند هدف قانون گذار ازاعمال مجازات تامين آسايش ونظم عمومي درجامعه است وازاين حيث بايد حکم قانون محترم شمرده شود وبراي اينکه نظم عمومي برهم نخورد بايداعمالي راکه مخالف نظم عمومي و مخل ان است معين ومشخص نمود تاافراد ارارتکاب اين نوع اعمال که درعين حال مخالف نظم عمومي و مخالف نظرقانون گذاراست دوري بجويند.9
بنابراين حقوق دانان اعتقاددارند خصيصه عمومي قانون اين است که بهترين حافظ حق فردي است.10 اگر اعمال ممنوعه ومجازات مربوطه درقانون جزامشخص شود ، مانع هرگونه سوء استفاده خواهدشد. اگرچنين نباشد، قضات به دلخواه خويش ميتوانند هرعملي راجرم شناخته وهرگونه مجازاتي راتعيين نمايند.11
ب) رعايت عدالت
فايده ديگروجود اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها ، اجراي صحيح عدالت است. عده اي ازعلماي حقوق معتقدند بيطرفي وواقع بيني شرط اصلي عدالت است وبدين وسيله اعتمادعمومي جلب ميشود. قانوني که قبل از ارتکاب فعل تصويب شده باشد فاقد غرض ورزي و جانب داري است زيرا در زمان تشريع ، شخص يا مورد خاصي مدنظر نبوده و نمايندگان ملت باتوجه به منافع حقيقي افراد آن را قبول و وضع کرده اند.
بنابراين حقوق دانان نتيجه گيري ميکنند که وقتي مردم شاهد رعايت عدالت باشند ودرميان افراد شريف وفقير وغني تفاوتي وجودنداشته باشد،به وجودعدالت درجامعه خويش دلگرم شده وازآن حمايت ميکنند ودرراه تعالي ان گام بردارندجلوه ديگررعايت عدالت دراعمال اين اصل راميتوان درجلوگيري از تعارض وتشتت آراء جستجوکردومبرهن است که تعارض آراء ميتوانداثاربسيارسوئي درجامعه به بارآورد درصورتي که اگرقاضي براساس قانون مدون که دردسترس داردراي دهد ، اعتمال تعارض آراء ازسوي محاکم به حداقل ممکن خواهدرسيد.12
ج) رعايت اصل تفکيک قوا
نويسندگان حقوقي اعتقاددارندکه وجوداين اصل ضامن رعايت اصل تفکيک قواست درغيراين صورت تفکيک قوا معناندارد13 زيراعده اي ازمؤلفين حقوق کيفري اعتقاددارندوجوداصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها ، تضميني براي بقاء اصل تفکيک قوااست اين عده اعتقاددارند که هريک ازقوا داراي تکاليف ووظايف خاصي بوده وهيچ يک ازقوا حق دخالت درقوه ديگرراندارد . چنانچه برفرض امرتقنين وتعيين جرم ومجازات ازوظايف قوه مقننه است دراين صورت اگربرخلاف اين اصل ، محاکم حق داشته باشندکه آزادانه به تعيين جرم پرداخته ومجازاتي را بنابه ميل خودتعيين کنند ويابرخلاف مجازات هاي تعيين شده ازطرف قانون گذارمجازات ديگري راموردحکم قراردهند ، مسلما برخلاف اصل تفکيک قواعمل کرده اند.14
اگر اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها وجودنداشته باشند قاضي ميتواندقانون گذاريکند که اين امر با اصل تفکيک قوامغايراست زيرا اصل تفکيک قوااشعارميدارد، قاضي نميتوانددرعمل قانون گذاري مداخله اي داشته باشد بلکه قانون بايد توسط قانونگذاروضع وتصويب گشته وتوسط قاضي موردعمل قرارگيرد.
اصل تفکيک قوا بعنوان يک ارزش وسيله اي بوده تابسترلازم جهت ايجاد اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها فراهم آورد. اين اصل سدي برسرراه تعدي قواي مجريه وقضائيه به حقوق افراداست . اگربه دستگاه قضايي اجازه داده شودخارج ازحيطه قانون وبدون توجه به قوانين موضوعه ، به خلق جرم ومجازات مبادرت ورزد وخودصلاحيت محاکم راتعيين نمايد، علاوه برزيرپا نهادن اصل تفکيک قوا نظام اجتماعي مختل وامنيت عمومي متزلزل ميگردد.عدالت اجتماعي ومنطق حقوقي وفطرت انساني ازلزوم احترام به اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها حمايت ميکنداگرتصورشوددريک جامعه منظم قاضي ميتواند رفتاري راکه قانون جرم اعلام نکرده، براساس استنباط شخصي خود ازمنابعيکه قانونگذاربايدازآن استفاده



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید