عنوان
بررسي فقهي وحقوقي تعامل علم قاضي با نظر کارشناس
حضرت علي (ع) “من عامني حرفا فقد سيرني عبدا”
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را بر من عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات ياري نمود’ و برخود لازم ميدانم به مصداق آيه شريفه لم يشكر المخلوق لم يشكر خالق از زحمات و راهنمايي مشفقانه و عالمانه استاد ارجمند جناب آقاي ساريخاني كه قبول راهنمايي هاي موشكوفانه توام با تجارب علمي’ نگارنده را قرين الطاف خويش نمودند و همچنين از جناب دكتر محمد خليل صالحي كه قبول مشاورت اين پايان نامه را نمودند و با راهنمايي خود موجب هدايت و دلگرمي اينجانب در تمام پايان نامه شدند و از جناب آقاي دكتر خسرو شاهي مدير گروه محترم كه قبول داوري اين پايان نامه را نمودند و در تمام مراحل تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد راهنمايي اينجانب بودند.

تقديم به
*محبت هاي بي دريغ آقا و مولايم حضرت ولي عصر(عج)
*به صبر و شكيبايي پدر و مادرم كه در تمام مراحل تحصيل مشوق من بودند و الفباي زندگي را به من آموختند
*به همسرم به خاطر حمايت هاي صادقانه اش و
غنچه كوچك زندگيم “رضا”

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده1
مقدمه2
1-بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن3
2-سوالات تحقيق5
3-فرضيات6
4-اهداف تحقيق و ضرورت آن7
5-سابقه تحقيق8
6-روش تحقيق9
7-ساختار تحقيق10
فصل اول:تبيين مفاهيم پيشينه واهميت علم قاضي و نظر کارشناس11
مبحث اول :تبيين مفاهيم14
گفتار اول :مفاهيم لغوي14
مفهوم لغوي علم14
مفهوم لغوي کارشناس14
مفهوم لغوي دليل15
مفهوم لغوي تعامل16
گفتار دوم :مفاهيم اصطلاحي16
1-مفهوم اصطلاحي علم17
2-مفهوم اصطلاحي علم قاضي17
3-مفهوم اصطلاحي کارشناسي19
4-مفهوم اصطلاحي دليل20
مبحث دوم:پيشينه21
سابقه شرعي و فقهي علم قاضي22
1-1سابقه شرعي علم قاضي22
2-1حجيت علم قاضي از منظر فقه اسلام22
3-1حجيت علم قاضي در حقوق جزاي ايران23
2-مبدا پيدايش کارشناسي26
2-1کارشناسي قبل از اسلام26
2-2کارشناسي در اسلام27
2-3 مروري بر تاريخچه قوانين ومقررات کارشناسي در ايران28
مبحث سوم :اهميت علم قاضي و نظر کارشناس29
گفتار اول: اهميت علم قاضي29
1-شرايط تمسک قاضي به علم خود31
شرط اول: طريق تحصيل علم بايد متعارف باشد32
شرط دوم : منشا پيدايش علم بايد در راي ذکر شود33
شرط سوم: مستند منشا علم بايد در پرونده موجود باشد34
شرط چهارم :مستند علم بايد به معرض تعارض طرفين قرار داده شود35
گفتار دوم :اهميت کارشناسي36
1-:ماهيت کارشناسي36
1-1نظريه کارشناس به عنوان شهادت37
2-1نظريه کارشناس به عنوان اخبار عدل واحد38
عنوان صفحه
3-1نظريه کارشناس وعلم قاضي40
4-1نظريه کارشناس به عنوان دليل مستقل42
فصل دوم :برخي ازقواعد حاکم بر ادله اثبات دعوي43
مبحث اول :آزادي پذيرش دليل در فقه و حقوق موضوعه45
1-طريق تحصيل دليل در فقه و حقوق موضوعه46
2-اصل آزادي تحصيل دليل ومحدوديت هاي آن49
3- برسي حصري بودن تحصيل دليل در فقه و حقوق موضوعه
مبحث دوم :آزادي تحصيل دليل در فقه وحقوق موضوعه…………………………………………………59
1-آزادي تحصيل دليل درفقه اماميه62
2-آزادي ارزيابي دليل در حقوق موضوعه67
فصل سوم: تعامل علم قاضي با نظر کارشناس69
مبحث اول :علم قاضي بر اساس نظر كارشناس70
گفتار اول: نظر كارشناس در احراز جرم و تعيين و تشخيص مجرم71
مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضي با نظر کارشناس73
گفتار اول: توافق علم قاضي با نظر کارشناس74
گفتار دوم : تعارض علم قاضي با نظر کارشناس74
مبحث سوم:نقش كارشناسي در دادرسي76
گفتار اول: نقش کارشناسي در دادرسي در حقوق ساير کشورها76
گفتار دوم : نقش کارشناسي در دادرسي در حقوق ايران78
نتيجه گيري83
چکيده
درتحقيق حاضركه با موضوع بررسي فقهي حقوقي تعامل علم قاضي با نظر كارشناس در امور كيفري مي باشدبيان شده است كه نقش قاضي در تعيين نوع و اعتبار ادله اثبات دعوي، در دعاوي كيفري از اهميت بسزايي برخوردار است ونظريه كارشناس بعنوان يكي از ادله اثبات دعوا داراي سابقه طولاني در قضاوت هاي اسلامي است. نظريه كارشناس، چنانچه براي قاضي علم آور باشد، معتبر و حجت است. ليكن چون كارشناسي امري تخصصي است قاضي بدون داشتن آن نمي تواند اطمينان حاصل كند، بنابراين در مواردي كه نظريه كارشناس، براي قاضي علم آور نباشد، يا بايد آن را تحت عنوان ساير ادله دانست، يا به عنوان دليل مستقل با مبناي اعتبار مستقل به حساب آورد. در اين حالت نيز قاضي مكلف به قبول آن نبوده و چنانچه با قراين و اوضاع و احوال مطابق باشد،‌ قاضي به آن اعتبار مي بخشد.
مقدمه
قضا و دادرسي از موضوعات مهمي است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسيختگي و هرج ومرج مي باشد. لذا هر جامعه که سيستم قضايي با صلابت و مقتدري داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبي خواهدداشت به اين جهت است که حقوق دانان و سياست مداران مي کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتيجه قضات بتوانند در راستاي حق حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سريعتراين وظيفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفي با پيچيدگي هاي زندگي امروزه که ناشي از تحولات اجتماعي اقتصادي و صنعتي ميباشد کيفيت و مراحل ثبوت حق نيز پيچيده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پيچ و خم مراحل دادرسي و سيستم هاي محدود قضايي از استيفاي حق خود محروم مي گردد. يکي از مسايل و موضوعات بسيار مهم در دادرسي طريقه اثبات دعاوي مي باشد و علم قاضي در اين مسأله نقش مهمي ايفا ميکند.
احصاء ادله اثبات دعوي در قانون و الزام قاضي به تبعيت از آن در صدور رأي،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادي‌هاي فردي است، ليكن در بسياري از جرايم، قاضي با توسل به ادله احصايي،موفق به كشف حقايق نمي‌باشد. همچنين پيچيده‌ شدن روابط اجتماعي،‌ فرهنگي و پيشرفت علوم، موجب ناكارآمدي ادله احصايي مي‌شود. لذا ماهيت برخي از جرايم اقتضاي آن را دارد كه قاضي در تشخيص موضوع متوسل به دلايلي شود كه در شمار ادله احصاء شده نيست.
در اين راستا، لزوم اخذ نظريه كارشناس و اهل خبره در جهت روشن شدن موضوع، كه در قديم نيز رواج داشته است، از اهميت بسزايي برخوردار است. ليکن ميزان كاربرد و تاثير نظريه كارشناس درصدورحكم، مسأله‌اي است كه به خاطر عدم احاطه قاضي بر ساير علوم و زمينه‌هاي تخصصي، امروزه بر اهميت موضوع افزوده است و رافع جهل و نا‌‌آگاهي قاضي در اين زمينه‌هاست. بنابراين بررسي ماهيت علم قاضي ونظريه کارشناسي و تعامل اين دو باهم تحت دو عنوان حقوقي که در تصميم قاضي نقش بسزايي دارداز اهميت زيادي برخوردار مي باشد .
1- بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن
ادله اثبات دعوي از آن رو که ناظر به اثبات دعوي است و نه ثبوت آن، در نظام‌هاي حقوقي واجداهميت بسزايي است. در دعاوي کيفري نقش ادله اثبات دوچندان است. نقش قاضي در اين دعاوي در کشف حقيقت بر عکس دعاوي حقوقي که طرفين دعوا در جهت اثبات ادعا ارائه دليل مي کنند، بسيار پويا و فعال است. در بدو امر آنچه خصوصاً پس از مراجعه به فقه و قوانين موجود در کشور ما به نظر مي رسد، اين است که ادله‌ي اثبات جرايم در فقه و حقوق موضوعه مشخص شده و ميزان اعتبار آن توسط شارع و قانونگذارتعيين گرديده است و پس از ارائه ادله، قاضي ملزم است تا بر اساس آن حکم صادر کند. ليکن هميشه ارتکاب جرايم همراه با پيچيدگي هايي است که کشف آن توسل به وسايل ديگري غير از اقرار يا شهادت و يا سوگند را مي طلبد.
از طرفي علم قاضي به عنوان دليلي که مقدم بر ساير ادله است راهگشاي قاضي در تمسك به ادله درصدور حكم است. در مورد ادله احصا شده نيز اگر قاضي را ملزم به تبعيت از آن‌ها به محض احراز آن بدانيم، اگر چه آن ادله از نظر وي مقرون به صحت نبوده باشد، اين امر نيز خلاف مقتضاي عدالت است. لذا درجهت كشف حقيقت قاضي بايد نه تنها در تحصيل دليل، بلكه در ارزيابي آن نقش مؤثر ايفا كند.
صدور آرا نسبتاً زيادي در دادگاهها بر اساس نظريه كارشناس نگارنده را بر آن داشت تا تأثير آن را درتصميم‌گيري قاضي مورد توجه قرار دهد.
اخذ نظر کارشناس به عنوان دليل داراي سابقه طولاني در قضاوت هاي اسلامي است. در مورد ماهيت و ميزان اعتبار اين دليل در تشخيص موضوع نظرات متفاوتي بيان شده است. به نظر مي رسد نظريه کارشناس اگر براي قاضي باعث ايجاد علم شود، معتبر و حجت است؛ از باب حجيت علم قاضي که ازطريق متعارف حاصل شده است. ليکن نظريه کارشناس چون امري تخصصي است و قاضي بدون داشتن آن نمي تواند اطمينان حاصل کند، بنابراين درمواردي که کارشناس براي قاضي ايجاد علم نميکند يا بايد آن را تحت عنوان ساير ادله دانست( براي مثال از باب شهادت و يا خبر عدل واحد و يا از باب سيره عقلا به رجوع جاهل)، و يا به عنوان دليل مستقل با مبناي اعتبار مستقل دانست. در اين صورت نيز قاضي مکلف به قبول آن نيست و چنانچه با قرائن و اوضاع و احوال مطابق باشد، قاضي به آن اعتبار مي بخشد.
2-سوالات تحقيق
تحقيق حاضر درپي پاسخ به سوالات زير مي‌باشد:
1-آيا قاضي در رسيدگي و صدور حکم مي‌تواند از طريق ادله‌اي غير از ادله احصا شده، دعوي را فيصله دهد؟
2- نقش قاضي در ارزيابي ادله تا چه ميزان است؟
3 – علم قاضي ونظريه كارشناس در صدور رأي قضات تا چه ميزان واجد اعتبار است
3- فرضيات
3-1 به دليل ناكارآمدي و عدم كفايت ادله احصا شده، قاضي را نمي‌توان محدود به استناد به آن ها در صدور حکم دانست. كشف حقيقت نيازمند استناد به هر دليلي است كه از طرق متعارف، حاصل شده باشد.
3-2 با توجه به جايگاه علم قاضي در صدور رأي در فقه اماميه، در حقوق نيز بهتر آن است كه در تمامي جرايم، ادله تا ميزاني که براي قاضي ايجاد علم مي كند، داراي اعتبار باشد. به عبارت ديگر ادله اثبات دعوي در صدور حكم براي قاضي طريقيت دارد نه موضوعيت. نظريه كارشناس به عنوان وسيله‌ اي براي اثبات از اين قاعده مستثني نيست.
3-3 نظريه كارشناس به عنوان وسيله اي براي اثبات تا ميزاني مي تواند در صدور رأي موثر باشد، كه براي قاضي ايجاد اطمينان كند در واقع اين قاضي است كه ميزان اعتبار نظريه كارشناس را معين مي‌كند.وجايي که نظر کارشناس باعلم قاضي در تعارض باشد اين علم قاضي است که اعتبار دارد.
4- اهداف تحقيق و ضرورت آن
1ـ تعيين جايگاه قاضي در تحصيل دليل و اعتبار بخشي به آن.
2ـ شناسايي مباني فقهي- حقوقي نظريه كارشناس و تعيين ميزان اعتبار آن در رأي قاضي.
3-شناسايي مباني فقهي -حقوقي علم قاضي و تعامل آن با نظر کارشناس
سابقه تحقيق
كتاب يا رساله يا پايان‌نامه اي درخصوص مباني فقهي-حقوقي تعامل علم قاضي و نظريات کارشناسي ، در ميان تأليفات حقوقدانان به چشم نمي‌خورد، ليكن به طور پراكنده، در مورد علم قاضي و كارشناسي در كتاب‌ها و مقالات حقوقي راجع به ادله اثبات، مباحثي مطرح شده است. پايان نامه هايي که مرتبط با موضوع مي باشند به شرح ذيل است:
شاه‌حيدري‌پور، محمد علي،” کارشناسي به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي”، پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1377
دانش، سيد مجتبي،” استقلال قضات در نظام کيفري ايران”، پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي، دانشگاه قم، 1382
حسن‌زاده، مهدي،” جايگاه کارشناسي از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه”، رساله دکتري حقوق خصوصي، دانشگاه تهران، 1383
حسيني، سيد حسين،” ادله اثبات در جرايم تعزيري و بازدارنده”، پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي، دانشگاه قم، 1385
روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش به صورت توصيفي تحليلي است. پس از جمع‌آوري منابع و تهيه مطالب مورد نياز، نگارش اين متن انجام گرفته است. اين تحقيق كه به منظور بررسي مباني فقهي حقوقي تعامل علم قاضي و نظريات کارشناسي تدوين يافته است در سه فصل ارائه مي‌شود. فصل اول،مفاهيم پيشينه واهميت موضوع .فصل دوم بيان قواعدكلي حاكم بر ادله اثبات در صدور رأي است و فصل سوم در مورد تأثير نظريه كارشناس در صدور رأي وتاثير گذاري وتعامل علم قاضي با نظريه کارشناسي است.
با اين همه نمي‌توان ادعا كرد اين پژوهش حاوي تمام مطالب مورد نياز بوده و هيچ نكته‌اي را باقي نگذارده است.
ساختار تحقيق
موضوع اصلي تحقيق، مباني فقهي حقوقي تعامل علم قاضي با نظريات كارشناسي است و در مورد بررسي اين مسئله است كه هر يك از اين دو عنوان تا چه ميزان براي قاضي حجت است و آيا صرف ارائه هر کدام براي قاضي، وي را ملزم به تبعيت از آن مي‌كند يا خير؟
در پايان نامه حاضر سعي شده تا مطالب در سه فصل به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيردابتدا تأثير ادله اثبات دعوي بر قاضي و سپس تأثير هر كدام از دو عنوان علم قاضي و نظريه كارشناس به تفكيك مورد نقد قرار گرفته است.
در فصل اول در بررسي تاثير ادله اثبات دعوي طي دو مبحث، ابتدائاً مفاهيم اصلي و مرتبط تحقيق وپيشينه آورده شده است و در ادامه قواعد حاکم بر ادله (اصل آزادي پذيرش دليل و اصل آزادي ارزيابي دليل)در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل دوم طي دو مبحث جداگانه، پس از ذكر ماهيت و اهميت نظريه كارشناس، به نقش آن در صدور راي پرداخته شده است.
فصل اول
تبيين مفاهيم، پيشينه واهميت موضوع
دعوا به معناي ادعا بايد در مراجع قضايي به اثبات برسد، در غير اين صورت منشأ اثر نخواهد بود. اثبات دعوا با توسل به وسايلي به عمل مي آيد که “ادله اثبات دعوا” خوانده مي شود. در ايجاد يک نظام حقوقي منسجم، ادله اثبات دعوا از اهميت بسياري برخوردار است. چرا که تمامي رشته هاي حقوقي به بحث ثبوت حق مي‌پردازند، در حالي که ادله اثبات دعوا ناظر به اثبات حق است. در واقع اگر نظام ادله اثبات دعوا صحيح و کارآمد نباشد، نظام حقوقي نمي تواند موثر واقع شود. در عالم حقوق فرض بر اين است که تمامي افراد يک جامعه، حق خويش را تمييز و تشخيص نمي دهند و يا به حق خويش قانع نمي باشند. به همين دليل افراد صاحب حق براي ستاندن حق خويش مي بايست به دادگستري مراجعه نموده و حق خود را از اين مرجع مطالبه نمايند. مطالبه حق توسط ادله‌اي صورت مي‌گيرد كه نزد قاضي مطرح مي‌شود يا اينكه قاضي در جهت كشف حقيقت ناگزير از تحصيل آن‌هاست.
بديهي است نوع و ميزان اعتبار ادله اثبات دعوا در همه‌ي دعاوي يکسان نمي‌باشد. لذا براي بررسي تاثيرپذيري قاضي از ادله اثبات دعوي، لازم است اصول اساسي ادله اثبات دعوي در رابطه با تاثير آن در صدور حکم مورد توجه قرار گيرد؛ چرا که به هرحال قواعد عمومي حاکم بر ادله اثبات دعوي بر تمامي ادله و از جمله علم قاضي و کارشناسي حاکم است.
از جمله اصول اساسي حاکم بر ادله اثبات دعوي، اصل آزادي تحصيل دليل در حقوق کيفري است. اينکه در فقه و حقوق موضوعه ايران اين اصل تا چه اندازه قابليت اجرايي دارد و آيا اصولا اين اصل با محدوديت هايي مواجه است يا خير همواره بين حقوقدانان و فقها مورد بحث بوده است. يکي از اصول ديگر اصل آزادي ارزيابي دليل است که با اصل قبلي تفاوت دارد. اين اصل اشاره به اختيار قاضي در ارزيابي دليل دارد. در راستاي بررسي اين دو اصل، بحث از علم قاضي که در فقه و حقوق موضوعه ايران هم به عنوان يکي از ادله اثبات برخي از جرايم احصاء شده است و هم به عنوان دليلي که مقدم بر ساير ادله بوده و اساسا مبناي اعتبار سايرادله است، از اهميت بسياري برخوردار مي باشد. اينکه ادله احصا شده در فقه و حقوق موضوعه تا چه ميزان براي قاضي ايجاد علم مي کند و اين که آيا اساسا قاضي ملزم به پيروي از ادله احصا شده است، راهگشاي تبيين مطالب بخش بعدي خواهد بود.
لذا، در اين فصل، ضمن توضيح مفاهيم و ذکر پيشينه علم قاضي وکارشناسي به عنوان دو دليلي که در اين پژوهش، سعي در بررسي آن‌ها است ، به اهميت موضوع نيز پرداخته ميشود .
مبحث اول: تبيين مفاهيم
براي ورود به بحث نقش هر يک از دو دليل علم قاضي و کارشناسي در دادرسي، اطلاع از مفاهيمي که شناخت موضوع مورد بررسي را تسهيل نمايد و توانايي ايجاد ارتباط لازم را فراهم کند، ضروري است. در واقع با تبيين مفهوم و پيشينه هر علمي مي توان به چارچوب آن علم، دشواري‌هاي دستيابي به آن و لزوم پاسداري از آن پي برد و به درک بهتري از اصول آن رسيد.
گفتار اول: مفاهيم لغوي
1-مفهوم لغوي علم
علم (science) از واژه لاتين “scientia” به معناى آگاهى و معرفت (knowledge) مشتق شده است ودر عربي علم به کسرعين در لغت به معني دانستن دانش معرفت فهم يک مسأله ميباشد.علم يک واژه عربي استکه از واژه علم به معني آموزش مشتق شده و در اصطلاح عاميانه اين کلمه در مورد هر نوع آگاهي که فرد در مورد محيط و مسايل پيرامون خود کسب ميکند اطلاق ميگردد لذا هر چه ميزان آگاهي بيشتر باشد شخص عالم تر ميباشد. در اصطلاح فقهي علم به معناي اطمينان است که آن را علم عادي هم ناميده اند. علم عادي در مقابل علم به معني فلسفي و حکمت است که عبارت است از حالتي نفساني که تحمل احتمال مخالف نمينمايد. در امور قضايي و در علم حقوق اصل اين است که علم عادي حجت است.1
2- مفهوم لغوي کارشناسي
از نظر لغوي “کارشناسي” به معناي شناسايي کار2، معرفت امور و خبرگي3 مي‌باشد. “کارشناس” 4نيز يعني داناي کار، حاذق در کار5، شناسنده امر، خبره و متخصص6، همچنين به معناي عاقل
و دانا7، دانشمند8، منجم و اخترشناس9 به کار رفته است.واژه کارشناس را فرهنگستان زبان فارسي در اولين حوزه فعاليت خود (دهه 20-1310) به جاي واژه عربي خبره انتخاب کرد10.
امروزه دو واژه “کارشناس” و “کارشناسي” از واژه هاي رايج در ادبيات علمي، فرهنگي و اجتماعي مي باشند.
به موجب تعريف قانون استخدام کشوري، کارشناس در رشته هاي مختلف شغلي داراي ويژگي هاي متفاوت است، ولي يک رشته ويژگي هاي عمومي براي او وجود دارد که دارا بودن تحصيلات عالي، تجربه کافي و گذراندن دوره هاي تخصصي را شامل مي شود11.
با توجه به تعاريف مذكور، كارشناسي عبارتست از اظهار نظر در حيطه علم و تخصص، درباره موضوع مشخص و كسي كه اين امر را به عهده مي گيرد، كارشناس ناميده مي شود.
3- مفهوم لغوي دليل
ادله جمع مکسر دليل و در لغت عرب به “آنچه باعث راهنمايي و ارزيابي مي شود” و”چيزي که براي اثبات
امر به کار برده ميشود” معني شده است.12
فرهنگ کامل فارسي نيز دليل را به عنوان گواه, راهنما,نشان و…. و نيز آنچه براي اثبات امري به کار ميرود آورده است.13
لغت نامه دهخدا نيز ان را به معناي راهنما ,راهبر, رهنمون و راه نماينده و…. گرفته است.14
بنابراين با توجه به تعاريف فوق,دليل,وسيله اثبات واقع و کشف حقيقت است.
4- مفهوم لغوي واژه تعامل
تعامل [ت م] (ع ص) با يکديگر دادو ستد کردن. (از اقراب الموارد) في سنة800. نقودالعربيه.15
تعامل از ريشه عمل به معناي کار از باب تفاعل بين الاثنيني به معناي دادو ستد کردن براي يکديگر کار کردن البته به معناي رفتار نيز مي آيد که در مقابل تفاعل به اين معنا “متقابل” آمده است.16
گفتاردوم:مفاهيم اصطلاحي
1- مفهوم اصطلاحي علم
به طور کلي علم به دو معناست يكي به معني دانش و معرفت. به اين معنا اخلاق، دين، تاريخ، سياست، و حتي هر گونه شناخت و آگاهي، علم محسوب مي شود. چنان كه گاهي مي گوييم: من به فلان اتفاق علم دارم.يعني از آن اتفاق خبر دارم.معناي ديگر علم، دانش و معرفت خاصي است كه يا از طريق عقل حاصل مي شود مانند رياضيات، و يا از طريق تجربه و آزمايش مانند فيزيك و شيمي و روان شناسي و جامعه شناسي. وحقوق مقصود ما از علم در اين جا، معناي دوم علم است. هر علمي، مجموعه اي است از مسائل مرتبط با موضوع آن علم كه حول آن موضوع سازمان يافته اند. مثلا، علم فيزيك، مجموعه مسائل و قوانيني است كه حول موضوع آن، يعني پديده هاي طبيعي و روابط حاكم بر آن ها، سازمان يافته اند: همه علوم؛ چه عقلي و چه تجربي، اصول و قواعدي دارند كه در ميان همه آن ها مشترك است.براي نمونه، همه علوم، به امور كلي مربوطند؛ يعني در پي كشف قوانيني هستند كه در همه حال صادق باشد. مثلا هندسه راجع به همه مثلث ها به طور كلي بحث مي كند و مثلث خاصي مورد نظر آن نيست. و يا فيزيك ميكوشد قوانين جاذبه را كشف نمايد؛ چرا كه ميخواهد به چيزي دست يابد كه در همه حال صادق باشد و در هيچ شرايطي تغيير نكند.اساسا اگر علمي چنين نباشد، علم محسوب نمي گردد. البته ميان علوم عقلي با علوم تجربي تفاوت هاي زيادي وجود دارد.علوم عقلي با انتزاع عقلاني پديد مي آيند. عقل، جنبه اي خاص از عالم خارج را انتزاع مي كند و آن را موضوع قرار داده و سپس درباره آن بحث كرده و آن را گسترش مي دهد.مثلا، رياضيات، علمي است كه درباره مفهوم عدد صحبت مي كند. خود اين مفهوم، حاصل انتزاع عقل از عالم خارج است. ما در عالم خارج، چيزي به نام عدد نداريم، بلكه پس از مشاهده چيز هاي مختلف، و با تلاش فكري به اين مفهوم دست مي يابيم. اما علوم تجربي، به بررسي پديدار ها مي پردازند و در پي كشف قوانين حاكم بر اين پديدارها هستند. البته آن ها نيز از اصول عقلي پيروي مي كنند، اما فعاليت اين علوم، عقلي محض نيست؛ آن ها بر اساس مبادي و قواعد عقلي به آزمايش و مشاهده عالم خارج مي پردازند؛ در حالي كه علوم عقلي، هم اصولشان عقلي است و هم آنچه در باره آن تحقيق مي كنند.به طور کلي بايد گفت علم قاضي از جمله علوم تجربي است .
ويزگي هاي علم عبارت اند از :
الف:حجيت:حجيت علم به اين معناست که حجت و دليلي است که بر مبناي ان واقعيت مورد نظر کشف ميشود .
ب:طريقيت:علم راهي است براي رسيدن به واقعيت امور.
ج:موضوعيت :منظور از موضوعيت داشتن علم اين است که علم في نفسه معتبر وداراي ارزش اثباتي است وصرف حصول ان مبنا و موضوع حکم قرار ميگيرد .
در مبحث قضا وقتي سخن از علم به ميان مي ايدسه نوع علم متبادر به ذهن ميشود اول علمي که براي تصدي امر قضا لازم است که همانا علم القضا ميباشد .
دوم علمي که از پرونده ناشي ميشودکه عوامل ان عبارت اند از معاينه محل پزشکي قانوني کارشناسي و… سوم علم شخصي قاضي يعني علمي که خارج از محتويات پرونده و با مشاهده شخصي حاصل کند.
2- مفهوم علم قاضي
دکتر لنگرودي در تعريف علم قاضي مي گويد آن قطع جازم که عقلا احتمال خلاف نداشته باشد نيست بلکه منظور همان اطمينان و علمي است که قاضي رسيدگي کننده با ملاحظه محتويات پرونده به آن دست مي يابد به طوري که اگر هر کس جاي قاضي بود به آن دست مي يافت. علامه حلي در اين خصوص مي فرمايد: ” داشتن وصف دانش و آگاهي و درجه اي از دانش که براي قضاوت لازم وضروري است” 17عده اي از حقوق دانان بين “علم عادي” و”علم قاضي” سکون نفس و علم قاضي فرق گذاشته اند و علم قاضي را چيزي غيراز علم عادي دانسته اند.18
برخي علم عادي و علم قاضي را در يک معنا دانسته اند و بلکه اذعان کرده اند:” بلکه اين بحث- علم قاضي- شامل علم عادي و سکون نفس که عادتا احتمال خلاف آن نميرود نيز مي شود.19 علم قاضي در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضي در احراز و انتساب بزه به متهم از طريق عيني و محسوس ويا ذهني. علم قاضي زماني معتبر است که عيني و ملموس و قابل کنترل در مراجع تجديدنظر باشد.20
در محور مباحث فقهي درباب علم قاضي, علمي است که علم شخصي(حاصل از مشاهده) و علم نوعي( حاصل از اسباب متعارف و محتويات پرونده) را با هم در بر مي گيرد و فقيهان اسلامي بين اين دو تفاوتي قايل نشده اند.21
چنانچه شيخ انصاري ميفرمايد” مراد از علم , علم عادي حاصل از اسباب عادي مانند حس, تواتر امثال ان است نه علم غيب که حاصل از اسباب غير عادي است”22
ابو صلاح حلبي نيز مي نويسد” بر قاضي واجب است هر گاه از طريق يکي از اسباب علم از قبيل مشاهده, تواتر, گزارش, خبر موثق يا ثبوت عصمت و امثال آن علم به صدق مدعي يا فکر پيدا کند به نفع وي حکم کند چه اينکه تفاوتي ميان طرق حصول علم وجود ندارد” 23اين در حالتي است که پاره اي از حقوق دانان بر اين باورند که : ” علم قاضي در منابع فقها و يا ماده 105 قانون مجازات اسلامي منحصر در علم شخصي است.24 که با توجه به آنچه بيان شد صحيح به نظر ميرسد در ميان احاديث نيز مواردي به چشم ميخورد که اصدار حکم بر اساس علم و اطمينان قلبي را بر قاضي تجويز کرده است.25
بنابراين مقصود از علم قاضي قطع و يقين فلسفي ( چيزي که احتمال خلاف ان عقلا و عادتا محال است) نيست بلکه منظور علم عادي يعني علمي که اغلب مردم يک جامعه وقتي که به آن حد رسيدند احتمال خلاف را به معلوم خود راه نميدهند
3- مفهوم اصطلاحي کارشناسي
در حالي که در قوانين موجود در حقوق ايران، از کارشناسي تعريفي به عمل نيامده است، نويسندگان مختلف، هر يک به فراخور ذوق و سليقه خود، تعاريفي از کارشناسي ارائه داده اند. به عقيده برخي رجوع به كارشناس عبارت است از:” گماشتن اشخاص صلاحيت دار به اجراي تحقيقات و اظهار عقيده نسبت به امري که بين اصحاب دعوي مورد اختلاف است و رسيدگي به آن اطلاعات مخصوص لازم دارد”26. برخي ديگر بر اين باورند كه: “کارشناسي عملي است تحقيقاتي،‌ که اشخاص صلاحيت داري را به نام کارشناسان مأمور مي کنند تا امر مورد اختلاف را که رسيدگي به آن اطلاعات فني خاص لازم دارد، مورد بررسي قرار دهد و نظر خود را به دادگاه اعلام دارد”27.
عده‌اي نيز رجوع به كارشناس را ” تعيين اهل خبره (کارشناس) براي انجام تحقيقات و اظهار نظر فني و يا تخصصي نسبت به امري که بين اصحاب دعوا مورد اختلاف است، تا دادگاه با آگاهي از نظريه کارشناس که مبتني بر اطلاعات مخصوص در آن امر مي باشد، در دعواي مطروحه، تصميم مقتضي اتخاذ نمايد، از قبيل تعيين خسارات وارده در ضمان قهري و يا تعيين مساحت مورد تجاوز به زمين خواهان و اظهار نظر راجع به اختلافات درمورد أماره اشتراکي بودن فاصل بين دو ملک و يا اظهارنظر نسبت به خط و امضا متنازع فيه و نظاير آن”28 مي‌دانند.
در هر يک از تعاريف مذکور از زاويه اي به کارشناس نگاه شده است. چنانچه در تعريف اول و سوم عنايت به رجوع به کارشناس بوده و در تعريف دوم بر روي عمل کارشناسي تاکيد شده است. در حالي که در هر سه تعريف بر “انجام تحقيقات” و” اظهار نظر” درباره “اموري که به اطلاعات فني خاصي نياز دارد” به عنوان عناصر سه گانه تعريف کارشناسي، تصريح گرديده، ليکن به دو عنصر اساسي ديگر که ذکر آنها ضرورت دارد، تصريحي به عمل نيامده است و آن دو عنصر عبارت است از: “تعيين نوع امري که به کارشناس ارجاع مي شود” و ” ملاک الزام اين ارجاع”، هر چند در تعريف سوم با ذکر مثال هايي به عنصر اول اشاره شده است.
همچنين در تعريف سوم از تاثير کارشناسي در تصميم و رأي دادگاه ذکري به ميان آمده است که مفيد است. بنا به مراتب مذکور و ضمن کاملتر دانستن تعريف سوم از ساير تعاريف و با در نظر گرفتن مجموعه مقررات و احکام مربوط به کارشناسي، بهتر است آن را اين گونه تعريف نماييم: کارشناسي عبارتست از تحقيق و بررسي و اظهارنظر به وسيله افراد متخصص واجد شرايط نسبت به امري موضوعي، حسب ارجاع دادگاه، بنا به تشخيص وي يا به حکم قانون، که رسيدگي به آن امر نياز به اطلاعات يا مهارت فني خاص داشته و بدين ترتيب، به عنوان يکي از ادله اثبات دعوا قابليت تاثير در رأي دادگاه را پيدا مي‌کند.
4-مفهوم اصطلاحي دليل:
دانشمندان تعاريف متعددي از دليل ارايه نموده اند. مثلا منطقيون درباره دليل گفته اند: ” آنچه براي اثبات امري به کار ميرود و ان غياثي است از دو مقدمه يقيني”29
فقها نيز در اين مورد ,نظرات مختلفي دارند. بعضي گفته اند:” دليل چيزي است که کشف از واقع کند”30
اصوليين گفته اند:” دليل به چيزي گويند که ذهن آدمي را از معلوم به مجهول رهنمون گرداند و اين هدايت بايد به طور قطعي و يقيني باشد. وچنانچه اختصاص به امور تعييني نداشته باشد واژه اماره را به کار ميبرند.31
اساتيد حقوق جزا تعاريف متفاوتي از دليل ارايه کرده اند . بعضي آن را عبارت از “نوري” که قاضي را براي کشف حقيقت راهنمايي و هدايت ميکند.32
دانسته اند, يا “هر گونه وسيله اي که وجود يا عدم امري و يا صحت و سقم ادعايي را اثبات کند”33 و يا هر وسيله قانوني که مقامات قضايي را در کشف حقيقت و حصول اقناع وجداني و اتخاذ تصميم عادلانه ياري بخشد”34 دانسته اند.
بنابراين با توجه به تعاريف مذکور مي توان گفت: به طور کلي دليل عبارت است از هر چيزي که براي اثبات و تعيين حقيقت امري که صحت آن مورد ترديد قرار گرفته بکار رود و وسايل رسيدن به حقيقت و کشف واقع را فراهم آورد.
مبحث دوم: پيشينه
براي شناخت هر چه بيشتر هر نهاد حقوقي، ابتدا بايد پيشينه و سير تحول تاريخي و زمينه هاي پيدايش آن نهاد مورد بررسي قرار گيرد، تا بتوان آن را به درستي درک کرد. لذا در اين گفتار طي دو بند ابتدا سابقه علم قاضي و مبدا پيدايش کارشناسي و مورد مطالعه قرار مي گيرد
الف- سابقه شرعي و فقهي علم قاضي
1- سابقه شرعي علم قاضي ـ با ملاحظه در قرآن مجيد كه اصولاً از آن به كتاب تعبير مي‌شود، آيه‌اي كه مستقيماً قاضي را مكلف و مجبور به استناد به علم خود در صدور حكم كند وجود ندارد اما آيات بيشماري وجود دارد كه به نحوي جواز استناد قاضي به علم خود در صدور حكم را بيان مي‌دارند. در اين خصوص اجمالاً به آيات زير اشاره مي‌شود.
1) “ياداود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق” (ص/آيه 38(
2) “ان‌الله يامركم‌اَن تودوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين‌الناس ان تحكموا بالعدل. (مائده/42(
3) “و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون” (نساء/58(
4) “و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم‌الظالمون” (مائده/ 44(
5) “ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون” (مائده/ 45(
6) مفهوم آيه شريفه “ولاتقف ماليس لك به علم” (اسرا/ آيه 39(
و ساير آيات ديگر كه به نحوي بيانگر جواز استناد قاضي در صدور حكم به علم خويش است.
حجيت علم قاضي از منظر فقه اسلام:
با بررسي آثار مكتوب فقيهان قديم و معاصر دريافت مي‌شود كه ميان آنها مشهور است كه امام معصوم (ع) مي‌تواند به استناد علم شخص خود حكم كند ولي نسبت به قاضي غير معصوم، اختلاف‌نظر است كه در اين زمينه پنج نظر ارائه شده است:
1- بعضي مطلقا قائل به جواز عمل به علم شده‌اند و معتقدند كه قاضي غيرمعصوم نيز مانند امام(ع) در همه دعاوي و جرائم، اعم از حق‌الله مانند شرب خمر و زنا، حق‌الناس نظير قصاص مي‌تواند به استناد علم خويش قضاوت كند.
2- بعضي ديگر معتقدند كه قاضي مطلقا نمي‌تواند مطابق علم خود قضاوت كند و تنها طريق اثبات دعوا، اقرار،‌بينه و قسم است.
3- گروهي ديگر بين حق‌الله و حق‌الناس تفصيل قائل شده‌اند و معتقدند كه علم قاضي در حق‌الله حجت است نه در حق‌الناس.
4- نظر گروهي ديگر نيز تفصيل است ولي عكس نظر پيشين :”قاضي مي‌تواند در حق‌الناس به علم خود استناد كند نه در حق‌الله.”
5-برخي ديگر، بين حدود و غيرحدود فرق گذاشته‌اند و در حدود استناد قاضي به علم شخص خود را جايز نمي‌دانند.
نظر مشهور بين فقهاي اماميه، نظر اول است يعني علم قاضي چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس اعم از امور كيفري و امور مدني حجيت دارد. امام خميني(ره) نيز به تبعيت از مشهور فقهاي اماميه در ذيل كتاب قضا تحريرالوسيله مي‌فرمايند:” يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه من دون بينه او حلف في حقوق الناس و كذا في حقوق‌الله.”
دلايل قائلين به جواز استناد قاضي به علم خود چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس، آيات و رواياتي است كه در اين خصوص وارد شده است. از جمله آيات مي‌توان به آيه 39 سوره اسراء “لاتقف ما ليس لك به علم…” ،‌آيه 38 و 42 سوره مائده، آيه 2سوره نور، آيه 26 سوره ص، آيه 58 و 125 سوره نساء و… اشاره كرد.
3-حجيت علم قاضي در حقوق جزاي ايران:
از آنجا كه قانونگذار جمهوري اسلامي طبق اصل چهارم قانون اساسي تمامي قوانين و مقرارت مدني، جزا، مالي،‌اقتصادي، اداري،‌فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد… خود را به تهيه و تدوين قوانين منطبق با موازين شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران با تصويب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نيز قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1361 و قوانين متعاقب آن تغييرات بنيادي در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسيدگي به امور كيفري براساس موازين اسلامي و حقوق جزا ايران فراهم نمايد. به موجب اين تغييرات، علم قاضي در قوانين ايران پيش‌بيني شد چرا كه قبل از انقلاب در قوانين مصوب ذكري از علم قاضي نبوده. ماده 260 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري كه با وجود تصويب قوانين دادرسي متعاقب، از جمله قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاكنون به قوت خود باقي است، مقرر مي‌دارد: “به طور كلي در امور كيفري و جرائم، گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي كه براي تحقيق در امور كيفري مامور شده‌اند و همچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطين و كارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنكه برخلاف علم قطعي قاضي باشد.”
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده، همانند قانون اخير، علم قاضي را به نحو عام و همچنين در موارد خاص براي اثبات تمامي جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 (ماده 105 قانون مجازات اسلامي: “حاكم شرع مي‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجراي حد در حق‌الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق‌الناس اجراي حد متوقف به درخواست صاحب حق مي‌باشد.”) مبين اعتبار علمي قاضي براي اثبات تمامي جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است. (ماده 120: “حاكم شرع مي‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.” ماده 128: “راه‌هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌هاي ثبوت لواط است.” ماده 199: “سرقتي كه موجب حد است با يكي از راه‌هاي زير ثابت مي‌شود: 1-‌ شهادت 2 مرد عادل 2-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضي، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.” 3-‌ علم قاضي. ماده 231: “راه‌هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1-‌ اقرار 2-‌‌شهادت 3-‌ قسامه 4-علم قاضي.”)
در همين حال قانونگذار با اينكه در مقام احصاي دلايل اثبات برخي از جرائم، مبادرت به احصاي دلايل اثبات كرده است، علم قاضي را به عنوان يكي از ادله اثبات به همراه ساير ادله ذكر نكرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادي و قذف از اين‌گونه است. به همين خاطر عده‌اي از حقوقدانان تفسير كرده‌اند كه در جرائمي كه قانونگذار در مقام احصاي ادله اثباتي جرم، به علم قاضي اشاره نكرده است يعني آن جرم فقط از طرق اثباتي خود قابل اثبات است و در اين زمينه علم قاضي حجت نيست و حتي پا فراتر از اين گذاشته و نظر داده‌اند كه ماده 105 قانون مجازات اسلامي در باب جرم زنا وارد شده و منظور از حق‌الله و حق‌الناس در اين ماده مواردي است كه مربوط به جرم زنا مي‌شود و لذا اين ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است و نتيجه گرفته‌اند كه علم قاضي در موارد غيرمصرح در بين ادله اثباتي، به‌رغم مقام بيان قانونگذار، قطعا حجت نيست و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نيز در مقام فقدان، ابهام، احمال با تعارض نصوص قانوني مدون است و قاضي نمي‌تواند براي صدور حكم مستقيما و اولا به كتب فقهي مراجعه نمايد.برخي ديگر معتقد هستند كه بايد بين جرائم مستلزم حد و قصاص و ديات و جرائم تعزيري و بازدارنده تفكيك قائل بشويم.
1-‌ در جرائم مستلزم حد و قصاص و ديه ضمن اينكه علم قاضي به شرح ماده 105 قانون مجازات اسلامي مي‌تواند براي اثبات تمامي جرائم معتبر باشد در عين حال اقرار و شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و ديه از ادله اثبات در كنار علم قاضي است.
بنابراين اگر اقرار و شهادت شهود در مورد جرائم، مستلزم حد و اقرار و شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و ديه از حيث تعدد و شرايط صحت شرعي اقامه شود، قاضي نمي‌تواند به علت عدم حصول علم، ترتيب اثر ندهد،‌زيرا دلايل مزبور به همراه علم قاضي داراي اعتبار و موضوعيت براي اثبات جرم است.
2-‌ در جرائم مستوجب تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده كه غالب جرائم مصرحه در حقوق جزاي ايران را تشكيل مي‌دهد، با عنايت به اعتبار علم قاضي در اثبات تمامي جرائم به شرح ماده 105 و با توجه به عدم احصاي دلايل خاص هر جرم و نيز با توجه به اينكه مطابق مفاد ماده 194 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378، اقرار متهم در صورتي معتبر است كه موجب حصول اطمينان قاضي شود و همچنين وحدت ملاك اين مورد با شهادت شهود،‌ مطلعان و كارشناسان كه به عنوان دليل شرعي اخذ نشود نظام دلايل معنوي حاكم است.
به اين معني كه در اثبات جرائم مزبور علم قاضي است كه معتبر و مناط اعتبار است و ساير ادله از قبيل اقرار وشهادت



قیمت: تومان


پاسخ دهید