پس ضامن از محل دارایی خود، بدهی مضمون عنه را نداده است تا به استناد ماده 709 ق.م حق مراجعه به مضمون عنه را داشته باشد.
ز- اگر ابراء از جنس تملیک باشد عنوان هبه دین به مدیون را خواهد داشت و برابر ماده 47 قانون ثبت، هبه نامه اجباری است اما اگر ابراء از جنس اسقاط باشد به اتفاق فقهاء از ایقاعات بوده و ثبت ایقاعات الزامی نیست. در پایان آقای لنگرودی می افزایند که ابراء اسقاط است و اگر به عرف و وجدان خود نگاه کنیم می بینیم وقتی بستانکاری می خواهد دست از طلب خود بردارد ساده ترین راه رسیدن به این مقصود این است که از طرف خود بگذرد یعنی حق خود را ساقط کند.
2-4- ارکان ابراء و شرایط هر یک
ابراء دارای چهار رکن است:
1- ابراء کننده یا دائن
2- ابراء شونده یا مدیون
3- دین یا حق موضوع ابراء
4- صیغه یا لفظ ابراء
که هر یک از این ارکان نیز واجد خصوصیات و شرایطی است که در ذیل به بیان آنها می‌پردازیم.
4-1- ابراء کننده یا دائن و شرایط او
چون طبیعت ابراء تصرف در مال خویش به نحوء تبرع است لذا ابراء کننده باید دارای اهلیت تبرع باشد البته گاهی ممکن است ابراء معوض باشد؛ ولی این امر، منافی طبیعت تبرعی بودن ابراء نیست. اهلیت تبرع به تعبیر دیگر اهلیت استیفاء مجموعه ای از عقل، بلوغ و رشد است. ابراء کننده باید عاقل، بالغ و رسید بوده و مفلس نباشد.
قانون مدنی ایران در ماده 290 می گوید: «ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد البته اگر مفقط مبادرت به ابراء طلب خود کند صحت این عمل منوط به تنفیذ دیان خواهد بود».
شرایط دیگر ابراء کننده این است که ابراء کننده مکره نباشد، چون کره از اسباب عدم نفوذ ابراء است[22].
شرط سوم این است که مبری، یا مالک باشد یا مأذون از طرف مالک باشد پس ابراء غیر مالک و غیر مأذن از طرف مالک صحیح نیست.
«ابراء کننده می تواند برای ابراء وکیل بگیرد تا مدیون را به وکالت از او ابراء کند. وکالت در ابراء باید صریح و روشن باشد و با وکالت کلی بدون آنکه تصریح در ابراء شده باشد، نمی توان طلب موکل را بخشید[23].
4-2- مبرأ (ابراء شونده) و شروط آن
دومین رکن از ارکان ابراء مبرأ یا مدیون می باشد که در آن شرط است که حق در ذمه اش استقرار یافته باشد، بنابراین لازم می آید که اولاً:‌ برای او ذمه ای باشد پس کسی که ذمه ندارد ابراء در حق او متصور نمی شود و به خاطر همین شایسته است که مبرأ شخص حقیقی یا حقوقی مانند: شرکت ها و یا مؤسسات باشند بنا بر قولی که قائل به ذمه واحدی برای شرکت ها و مؤسسات هستند. دوم اینکه حق در ذمه او ثابت باشد، بنابراین اگر مبریء کسی را که حق در ذمه او ثابت نیست را از حقی که در ذمه دیگری ثابت است، ابراء کند در اینجا برائتی صورت نمی گیرد، همانطور که اگر مجنی علیه ذمه جانی را در خطاء محض ابراء کند چه اگر چه مجنی علیه حق ثابتی دارد ولی بر ذمه جانی ثابت نیست و بر ذمه عاقله این حق ثابت است.
سومین شرطی که همه فقهاء چه آنها که ابراء را اسقاط می دانند و چه کسانی که آن را تملیک می شمرند بر آن اتفاق عقده دارند این است که در ابراء، مدیون باشد معلوم باشد و علم بر مبرأ شرط است پس ابراء مدیون مجهول باطل است. مثل آن کسی که بگوید: هر کس به من دینی دارد، آن را بخشیدم8.
4-3- مبرأ منه (موضوع ابراء) و شروط آن
موضوع ابراء ممکن است دین در ذمه باشد و یا حقی از حقوقی که اسقاط قبول می کنند.
الف: ابراء از دین فقها به اتفاق آراء ابراء دین ثابت در ذمه را صحیح می دانند؛ اعم از اینکه دین ثابت در ذمه، مستقر باید با متزلزل و حال باشد یا مؤجل. بنابراین، ابراء دین غیرثابت باطل است و کسی نمی تواند دیگران را از دیونی که در آینده به او خواهند داشت بری کند و بگوید شما را در قبال دیونی که تا دو سال آینده به من پیدا خواهید کرد، بری می کنم. علت بطلان چنین ابرائی روشن است، چون اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، فرع بر وجود حق است و حقی که هنوز به وجود نیامده است قابل اسقاط نیست و «اسقاط مالم یجب» محسوب می شود[25].
گرچه فقها در مورد عدم صحت ابراء دینی که به وجود نیامده است اتفاق عقیده دارند و ابراء مالم یجب را باطل می دانند، در مورد ابراء دینی که سبب آن به وجود آمده، ولی خود دین واجب نشده است، اختلاف عقیده دارند.
ب- ابراء از حقوق: حق اعم از دینی و عینی است و چون متعلق حقوق دینی، ذمه مکل است، اگر موضوع ابراء حق دین باشد، مسائل و مطالب راجع به آن همان است که اگر موضوع ابراء دین می بود و باید توجه داشت آن دسته از حقوق عینی می توانند موضوع ابراء قرار گیرند که قابل اسقاط باشند، مثل حق سکنی و حق شفعه، اما حقوق غیرقابل اسقاط از قبیل حق رجوع در هبه و رجوع از وصیت، قابل ابراء نیست، چون اسقاط این حقوق تغییر در حکم شارع است و بدیهی است که این تغییر مجاز نیست9.
و اما راجع به ابراء از عین همه مذاهب اسلامی در اینکه ابراء از عین صحیح نیست متفق هستند؛
زیرا ابراء به معنی اسقاط است و اعیان قبول اسقاط نمی کنند؛ مگر اینکه ابراء مربوط به حقی در اعیان باشد که در این صورت ابراء درست است.» مثل ابراء حق دعوی نسبت به عین معین یا ابراء عین مضمونه مانند مال مغصوب که چنین ابرائی ناظر به ضمان غضب است.
بخش ششم – صیغه یا لفظ ابراء
اگر ابراء عقد دانسته شود، یکی از ارکان آن ایجاب و قبول است و اگر آن را ایقاع بدانیم فقط ایجاب در تحقق آن کافی است. ایجاد با هر لفظی که بیانگر اراده و قصد ابراء کننده باشد، واقع می شود و فرقی نمی کند که این لفظ به صورت تملیک یا بخشش بیان شود یا به صورت اسقاط دین، مثل اینکه ابراء کننده به مدیون بگوید: تو را از دین خود آزاد کردم یا طلب خود را به تو بخشیدم و یا طلب من به تو تعلق داد. حقوق دانان در تحقق ایجاب، اقدام به عملی را که دلالت بر قصد و رضا کند نیز کافی می دانند، مانند اینکه سند دین به منظور بری کردن مدیون به او مسترد و یا پاره شود[29].
قانون مدنی ایران نیز جز در مواردی که در قانون استثناء شده، اعمالی را که به صراحت حکایت از قصد و رضا کند- به جای الفاظ در ردیف آنها- به عنوان ایجاب پذیرفته است و در ماده 193 می گوید: «انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. همچنین دکتر شهیدی می فرمایند: «ابراء به هر وسیله ای که عرفاً دلالت بر آن کند اثبات می گردد خواه لفظ باشد، مانند آنکه به مدیون بگوید، طلبم را بخشیدم و دیگر به من بدهکار نیستی و نظایر آن، و یا عملی غیر لفظی باشد: مانند آنکه طلبکار اصل سند عادی طلب خود را که به امضای بدهکار رسیده است به او تسلیم کند یا آن را پاره کند و قرائنی برخلاف این دلالت عرفی موجود نباشد»[30].
2-5- آثار ابراء
5-1- سقوط طلب
اثر اصلی ابراء، سقوط طلب و برائت مدیون است. این سقوط، برحسب اراده طلبکار، ممکن است ناظر به تمام یا بخشی از طلب باشد. زیرا، ابراء احسان است نه داد وستد، پس تبعیض در آن زیانی به بدهکار نمی رساند. ابراء سقوط طلب پرداخت نشده است؛ همانند وفای به عهد طلب را از بین می برد ولی نباید آن را نوعی پرداخت یا در حکم آن انگاشت. پس اگر طلبکار یکی از مسئولان پرداخت دین را ابراء کند، او نمی تواند به عنوان پرداخت کننده به مدیون اصلی یا سایر مسئولان رجوع کند. ماده 321 ق.م در مورد غصب این قاعده را اعمال کرده است. می دانیم که هرگاه مال مغصوب چند دست بگردد، همه متصرفان به عنوان غاصب نسبت به پرداخت مثل یا قیمت مال تلف شده در برابر مالک مسئولند. همچنین می‌دانیم که اگر مالک به غاصبی رجوع کند که مال در دست او تلف نشده است و او خسارت مالک را بپردازد، می تواند به غاصبان بعد از خود یا به آخرین متصرف رجوع کند. در چنین فرضی ماده 321 ق.م اعلام می کند: «هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند. حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت…». پس، ابراء ذمه در حکم پرداخت دین نیست، وگرنه به غاصب ابراء شده حق می‌داد به دیگران رجوع کند. در نتیجه، باید پذیرفت که ابراء، سقوط طلب پرداخت نشده است و نباید آن را در حکم پرداخت دین شمرد. برای مثال، اگر زن ذمه شوهر را از مهر ابراء کند سپس شوهر پیش از نزدیکی او را طلاق دهد، حق ندارد نیمی از مهر را از زن بگیرد. (ماده 1092 ق.م)
بخش هفتم انحلال تضمین های طلب
طبیعی است که سقوط طلب انحلال تضمین های آن را هم به دنبال داشته باشد. برای مثال اگر بدهکار ابراء شود وثیقه طلب نیز از بین می رود و عقد رهن هم منحل می شود، خواه وثیقه ملک مدیون باشد یا دیگری و خواه سبب وثیقه عقد رهن باشد یا قرار دادگاه. این قاعده در مورد وثیقه های دینی نیز اجراء می شود. پس، اگر دارنده سفته متعهد (صادر کننده) را ابراء کند، ضامنان و ظهرنویس ها نیز بری می شوند، هر چند که سقوط تعهد آنانا موضوع انشاء دارنده قرار نگرفته باشد. زیرا، سقوط تضمین های قهری است و لزومی ندارد که در اراده ابراء کننده بگنجد.
بند 3 ماده756 ق.م. همین قاعده را در مورد کفالت اجراء کرده است: تعهد کفیل به احضار مدیون، تضمینی است برای طلب مکفول له، زیرا اگر مدیون را در محضر دادگاه بیاورد به وصول طلب کمک کرده است و هرگاه این تعهد را به جا نیاورد باید خود آن را بپردازد10. پس، در صورتی که ابراء مکفول له سبب بری شدن کفیل شود، در واقع تضمین طلب به تابعیت از سقوط اصل آن از بین رفته است. این نتیجه را ماده 746 اعلام می کند: زیرا، در بند 3 ماده و در شمار مواردی که کفیل بری می شود، می خوانیم: «در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری می شود»، و بدیهی است که یکی از آن انحاء ابراء است.
برعکس، انحلال تضمین طلب باعث سقوط اصل طلب نمی شود، چنانکه صرف نظر کردن از رهن به اصل طلب صدمه نمی زند و دائن می تواند به سایر اموال مدیون رجوع کند.

بخش هشتم ابراء یکی از مسئولان متضامن
از مفاد ماده 321 ق.م قاعده دیگری استنباط می شود که به موجب آن هرگاه طلبکار یکی از کسانی را که در مورد پرداخت طلب مسئولیت تضامنی دارند ابراء کند، دیگران نیز خود به خود بری می شوند. زیرا، حکم قانون ناظر به موردی است که مالک (طلبکار) ذمه یکی از غاصبان (مسئولان متضامن) را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب تلف شده ابراء می کند و در نتیجه این اقدام حق رجوع او را نسبت به سایر غاصبان از بین می رود. این قاعده از طبیعت تضامن ناشی می شود و هیچ ارتباطی به سبب آن (غضب) ندارد.
زیرا، فرض این است که هر یک از مسئولان، در عین حال که خود مدیون یا مسئول است، ضامن دیگر مسئولان نیز هست. پس در موردی که طلبکار یکی از آنان را ابراء می کند. دیگران هم ضامن او محسوب می شوند و برائت مدیون باعث سقوط ذمه ضامنان او می‌گردد. البته سقوط دین ضامنان در صورتی است که مقصود طلبکار ابراء یکی از آنان از اصل دین باشد. اگر طلبکار تنها حق رجوع (اقامه دعوی) خود را نسبت به یکی از آنان ساقط کند. این اقدام سبب برائت دیگران نمی شود، زیرا مانند این است که او را از شمار مسئولان دین خارج کند، بدون اینکه به اصل آن صدمه بزند.
همچنین، طلبکار می تواند ابراء را مقید به سهم یکی از مسئولان کند و حق خود را نسبت به دیگران محفوظ دارد
بخش نهم رجوع از ابراء
اگر ابراء عقد دانسته شود، مادام که مورد قبول قرار نگرفته است، ابراء کننده می تواند از ایجاد عدول کند؛ ولی در صورتی که ابراء را اسقاط و ایقاع بدانیم با ایجاب داین، دین ساقط می شود و قابل عدول و رجوع نیست، چون با سقوط دین و زوال آن، موضوعی باقی نمی ماند تا اعاده شود.
همچنین در جامع الشتات آمده است: «هرگاه شخصی حق بر ذمه شخص

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید