هوگرات81(2004) پژوهشي را در زمينه استفاده مصرف کنندگان از تکنولوژي بانکداري الکترونيکي به ويژه در ارتباط با مشخصات و مشاهدات جمعيتي مصرف کننده و رابطه عوامل و ويژگي هاي محصولات و خدمات منتخب بانکداري الکترونيکي را بررسي ميکنند. اين مطالعه با ترکيب اين داده ها تغييرات رخ داده در استفاده مصرف کنندگان از تکنولوژي هاي بانکداري الکترونيکي را طي سال هاي 1995 تا 2003 را مورد بررسي قرار ميدهد. از جمله نتايج اين مطالعه اين است که بين سال هاي 1995 تا 2002 تعداد تراکنش هاي کارت بدهي در ايالات متحده حدود 42 درصد در سال رشد کرده است. در سال 2003، تعداد تراکنش هاي کارت بدهي در نقطه فروش (POS) به 495 ميليون در ماه رسيده که 21 درصد بالاتر ازسال 2002 است.
هاياشي، سوليوان و وينر82(2003) در تحقيقي صنعت ATM و کارت بدهي در زمينه بانکداري الکترونيک در آمريکا را مورد بررسي قرار ميدهند. استفاده از کارت هاي بدهي در پايانه هاي فروش با نرخ رشد ساليانه 32 درصد از سال 1995 تا 2002 سريعترين رشد را در ميان انواع مختلف روش هاي پرداخت داشته است. در سال 2002 حدود 12 درصد از همه پرداخت هاي غير نقدي توسط کارت هاي بدهي انجام شده است که در طي پنج سال پنج برابر شده است. در طي اين سال ها رشد ساليانه تعداد کارت هاي بدهي آنلاين 29 درصد و آفلاين 36 درصد بوده است.
جراد83(2011) از طريق مطالعه اکتشافي جهت شناسايي عوامل موثر بر عدم استفاده مشتريان از بانکداري الکترونيکي انجام داده اند. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که تقريبا تمامي افرادي که از بانکداري الکترونيکي استفاده نميکنند از ادراک منفي نسبت به ريسک بانکداري الکترونيکي برخوردار هستند و يا نيازي به استفاده از خدمات بانکداري الکترونيکي در خود احساس نکرده اند.
بچالي84(2003) با انجام تحقيقي در اروپا که طي سال هاي 1993 تا 2000 به بررسي آثار سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات بر عملکرد بانک ها ميپردازد و به اين نتيجه ميرسد که سرمايه گذاري در زمينه خدمات اثر مثبت، در حالي که سرمايه گذاري هاي سخت افزاري و نرم افزاري اثر منفي بر سودآوري بانک ها دارند.
هولدن والبناني (2004) با انجام مطالعه اي در طي سال هاي 1996 تا 1997 در انگلستان به اين نکته پي برد که تعداد ماشين هاي خودپرداز نصب شده از سوي بانک ها با کاهش هزينه هاي نيروي کار و کاهش هزينه هاي انجام تراکنش تاثير مثبتي بر سودآوري بانک ها دارد.
صيام85(2006) در کشور اردن در سال 2006 با مطالعه در زمينه سودآوري خدمات بانکداري الکترونيک به اين نتيجه رسيد که خدمات بانکداري الکترونيک در کوتاه مدت بر سودآوري بانک ها اثر منفي دارد که اين اثر منفي ناشي از سرمايه گذاري بانک ها در زمينه زير ساخت ها و آموزش کارکنان بوده، اما در بلند مدت اين خدمات اثر مثبت بر سودآوري بانک ها خواهد داشت.
2-5-2- پژوهش هاي داخلي
2-5-2-1- فناوري اطلاعات و کارکردهاي آن
رسولي و مانيان،(1391) براساس تحليل هاي انجام شده، سهولت استفاده خدمات بانكداري الکترونيکي، امنيت خدمات ارائه شده و لذت بخش بودن استفاده از خدمات بانكداري الکترونيکي، از نظر آماري تأثير معناداري بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيکي ندارند. متغيرهاي جمعيت شناختي سن و جنسيت نيز از لحاظ آماري، معنادار نبودند و اثر آنها بر قصد استفاده ي مشتريان از خدمات بانكداري الکترونيک مورد تأييد قرار نگرفت .اين پژوهش و ادبيات غني آن، متغيرهاي سودمندي استفاده از سيستم ها، سهولت استفاده از سيستم ها، لذت بخش بودن و جذابيت استفاده از سيستم ها، امنيت سيستم ها، كيفيت اتصال به اينترنت و ارائه ي اطلاعات كافي در مورد خدمات الکترونيکي ارائه شده را مورد حمايت قرار مي دهد.
باقري قاديکلائي(1383) در پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر روي دستمزد و بهره وري نيروي کار (مطالعه موردي صنايع استان تهران) در رساله خود به اين نتيجه رسيدند که نسبت استفاده کنندگان از کامپيوتر به کل نيروي کار و نسبت استفاده کنندگان از اينترنت به کل نيروي کار در سطح 5 درصد روي بهره وري نيروي کار تاثير نداشته است ولي نسبت استفاده کنندگان از اينترنت به کل نيروي کار رابطه معناداري را نشان ميدهد و همچنين رابطه معناداري بين دستمزد و فناوري اطلاعات است.
جمالي زاده زواره(1385) درپايان نامه بررسي روابط بين هزينه زير ساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و بهره وري کل در ايران نتيجه ميگيرد که در رساله خود به اين نتيجه رسيد که ارتباط مثبت و معناداري بين بهره وري کل و هزينه زير ساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات تاييد ميشود. همچنين ارتباط مثبت و معناداري بين توليد و هزينه زير ساخت هاي فناوري اطلاعات وارتباطات نيز مورد تاييد قرار گرفت. همچنين رابطه بلند مدت بين متغييرهاي مدل با استفاده از بردار همجمعي جوهانسون تاييد شده به نحوي که 1 درصد افزايش در هزينه زير ساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث افزايش توليد ناخالص داخلي به ميزان 113/0 درصد ميشود. از سوي ديگر 1 درصد افزايش در هزينه زير ساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث افزايش ميزان بهره وري به ميزان 04/0 درصد خواهد شد.
شيري(1385) در مقاله استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادي نتيجه ميگيرد دولت هاي کشورهاي در حال توسعه بايد يک استراتژي ملي براي گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور خود اتخاذ کنند که در بين اين استراتژي ها، استراتژي استفاده داخلي از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي کشورهاي بزرگ و بخصوص کشورمان بهترين و موثرترين استراتژي خواهد بود.
محمودزاده(1386) دررساله دکتراي خود تحت عنوان نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در بهره وري کل عوامل و رشد اقتصادي (مطالعه موردي: کشورهاي در حال توسعه منتخب با تاکيد بر ايران) به اين نتيجه رسيد که سرمايه گذاري در غير از موارد فناوري اطلاعات و ارتباطات، سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات، سرمايه گذاري انساني، باز بودن اقتصاد و پس انداز تاثير مثبت و نرخ تورم تاثير منفي بر بهره وري کل در ايران دارند. کشش بهره وري کل نسبت به سرمايه گذاري سرانه فناوري اطلاعات و ارتباطات حدود 03/0 بوده و رابطه عليت از سوي متغييرهاي توضيحي بر بهره وري کل در بلند مدت برقرار است. همچنين نتايج براي کشورهاي در حال توسعه، نشان داد که سرمايه گذاري در مواردي غير از فناوري اطلاعات و ارتباطات، ضريب نفوذ تلفن ثابت و اينترنت،شاخص شبکه، کاربري اطلاعاتي، مخارج فناوري اطلاعات و ارتباطات و باز بودن اقتصاد تاثير مثبت ولي نرخ تورم و نرخ رشد جمعيت تاثير منفي بر بهره وري کل و رشد اقتصادي اين کشورها دارند. سرمايه انساني بر رشد بي تاثير بوده ولي بر بهره وري کل تاثير مثبت قابل ملاحظه اي دارد. اثرات مثبت نرخ پس انداز بر بهره وري کل نيز تاييد ميشود. نتيجه نهايي اين رساله اين است که فناوري اطلاعات و ارتباطات از سه طريق زير ساخت، کاربردي و اثرات سريز بر بهره وري کل و رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه تاثير ميگذارد و تناقض بهره وري در اين کشورها مشاهده نميشود.
محمود زاده و اسدي(1386) در مقاله اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وري نيروي کار در اقتصاد ايران بيان ميدارد که با استفاده از الگوهاي نظري و تجربي، تابع بهره وري نيروي کار با لحاظ فناوري اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از داده هاي سري زماني1382-1350و به روش حداقل مربعات معمولي برآورد شد. نتايج برآورد نشان ميدهد بهره وري کل و سرمايه گذاري در مواردي غير از فناوري اطلاعات و ارتباطات بيشترين تاثير را بر بهره وري نيروي کار در اقتصاد ايران دارند. اثر سرمايه گذاري انساني و سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري نيروي کار مثبت و معنادار است ولي اثرگذاري ها در مقايسه با متغييرها کمتر است. نتايج اين مطالعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات با بيشتر مطالعات تجربي در کشورهاي در حال توسعه سازگار است.
محمدي(1382) معتقد است که با رشد سازمان ها و پيچيده تر شدن محيط آنها و نيز افزايش رقابت ميان سازمان ها، به کارگيري فن آوري اطلاعات در هر سازمان و در ميان واحدها در جهت افزايش کارآيي و اثربخشي هماهنگي ايجاد ميکند.
فتحي و همکاران (1386) در پژوهش هاي مرتبط نشان داده اند که استفاده از فن آوري اطلاعات امکان دستيابي بهتر و سريع تر به اطلاعات را فراهم و موجب توسعه نيروي انساني از طريق صرفه جويي در وقت، هزينه و سوق دادن نيروي انساني به فعاليت هاي مفيد ميگردد. در بسياري از مطالعات مرتبط با کاربري فن آوري اطلاعات نيز تصديق شده است که اين فن آوري به رشد افزوده در سطح سازمان کمک ميکند.
مهدوي(1385) مطالعات و تحقيقات انجام شده در زمينه اثربخشي نيز نشان ميدهد که فن آوري اطلاعات بر عملکرد آنان تأثير داشته و عملکرد کارکنان در اثر آموزش بهبود يافته و طي کردن دوره هاي آموزشي کاربرد رايانه بر عملکرد کارکنان تأثير مثبت داشته و موجب بازدهي بيشتر آنان ميشود.
فلاح همت آبادي(1382) تحقيقي در مورد تأثير فناوري اطلاعات بر ابعاد ساختار سازماني انجام داد، نشان ميدهد که فن آوري اطلاعات با تمرکز در تصميم گيري هاي استراتژيک رابطه معنادار و مثبتي دارد.
رجبي خوزاني (1387) نتايج تحقيق نيز حاکي از آن است که دوره هاي آموزشي فن آوري اطلاعات و ارتباطات بر روي خلاقيت کارآموزان مراکز فني حرفه اي شهرستان اصفهان تأثير مثبت داشت.
محمدي(1382) نيز امروزه براي تصميم گيري درست، در اختيار داشتن اطلاعات دقيق و به روز ضرورت دارد و در صورتي ميتوان از چنين اطلاعاتي برخوردار بود که دانش و هنر استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي در دسترس باشد و زماني از کارکنان يک سازمان جهت تصميم گيري ميتوان انتظار تصميم مؤثر و منطقي داشت که دانش و فن استفاده از فن آوري اطلاعات براي آنان فراهم باشد.
2-5-2-2- بانکداري الکترونيک
بيدآباد و الهياري فرد(1384) در پژوهشي با عنوان بهاي تمام شده خدمات بانکي در بانکداري سنتي و نوين به مقايسه هزينه بانکداري سنتي، نيمه مکانيزه اينترنتي(ماشين هاي خودپرداز) و اينترنتي، با استفاده از داده هاي بانک ملي ايران و با لحاظ شاخص هاي بين المللي در بانکداري اينترنتي براي دوره 1379 تا 1381 ميپردازند. يافته هاي اين پژوهش نشان ميدهد که متوسط بهاي تمام شده هر تراکنش در بانکداري سنتي و نيمه مکانيزه، بيش از صد برابر هزينه تمام شده هر تراکنش در بانکداري اينترنتي است. همچنين ميزان صرفه جويي در هزينه هاي پرسنلي حاصل از به کارگيري بانکداري اينترانتي و اينترنتي نسبت به وضع موجود(بانکداري سنتي و نيمه مکانيزه) بانک ملي ايران به قيمت هاي سال 1383 به ترتيب 2291و4447 ميليارد ريال است.
محمود بابازاده(1384) در پايان نامه خود با عنوان بررسي موانع ايجاد و توسعه بانکداري الکترونيکي در ايران با استفاده از روش تحقيق توصيفي(پرسشنامه اي) به اين نتيجه دست يافته است که سطح پايين آگاهي مردم از مزاياي بانکداري الکترونيکي، ضعف ساختار حقوقي در ورود به محيط الکترونيکي، ساختار دولتي بانک هاي تجاري و تخصصي، ضعف زير ساخت ها، پايين بودن سطح تقاضا براي بانکداري الکترونيکي و عرضه ناکافي خدمات بانکداري الکترونيکي، موانع اصلي ايجاد و توسعه بانکداري الکترونيکي در ايران است.
بامداد و مهرآبادي(1387) نيز پژوهشي در مورد سنجش کيفيت خدمات، در يکي از زمينه هاي بانکداري الکترونيک پرداختند و رضايت مشتريان از کيفيت خدمات خودپردازهاي بانک ها را مورد بررسي قرار دادند.
نوري(1386) در مقاله “بانکداري الکترونيک در ايران: موانع، مشکلات و چالش هاي پيش رو” بيان ميدارد که توسعه بانکداري الکترونيک در ايران را

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید