فاکتور کاربري آسان در مدل پذيرش فناوري اطلاعات ميباشد.
ارسلي، مهتپ و ترن58(2005) با انجام تحقيقي متوجه شدند که بانک ها با ارائ? مزاياي متنوع و خدمات رقابتي و تجديد ساختار خدماتشان به سوي استفاده از تکنولوژي سريع و فناوري اطلاعات در جهت برآورده کردن نيازهاي در حال تغيير مشتريان، در حال گسترش يافتن از ميان مرزها هستند. به دليل اين اقدامات، ماهيت خدمات بانکداري و ارتباط با مشتريان دستخوش تغييرات شده است. محيط بسيار رقابتي و به سرعت در حال تغييري که بانک ها مجبور به فعاليت در آن هستند آنها را به سوي تجديد نظر در نگرششان به سوي رضايت مشتري و بهينه سازي کيفيت خدمات سوق ميدهد.
فريسن59(2006) با انجام مطالعه اي به اين نتيجه دست يافت که برخلاف سابقه تاريخي کاربرد ديگر فناوري ها در سازمان ها و اداره امور دولتي که با امکان بزرگ کردن مقياس همراه بوده اند، فناوري اطلاعات از عدم تمرکز و کاهش مقياس پشتيباني ميکند. بدين ترتيب از لحاظ فني ديگر نيازي به سازمان هاي بوروکراتيک و سلسله مراتبي نيست و واحدهاي سازماني کوچک، هوشمند و منعطف سازمان هاي جديد را شکل ميدهند. از سوي ديگر، افزايش ظرفيت هاي فناوري اطلاعات در ذخيره و پردازش داده ها عمليات بزرگ مقياس را امکان پذير و اقتصادي ساخته است. بنابراين موضوع پشتيباني از سازمان هاي دولتي محلي با مقياس خرد براي ارائه خدمات و گردآوري اطلاعات درباره امور محلي با اين توجيه که اين سازمان ها کارايي بيشتري دارند، اعتبار چنداني ندارد.
زو، کرامر60(2010) در تحقيقي مدلي براي سنجش توامندي هاي فناوري اطلاعات بر عملکرد شرکت ها ارائه کرده اند. در اين مدل متغييرهاي اندازه شرکت و نوع شرکت به عنوان متغييرهاي اساسي در تعيين تاثير فناوري اطلاعات بر عملکرد شرکت در نظر گرفته اند.
زين، کاسيم و مختار(2003) با بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه رسيدند که بهره گيري از فناوري اطلاعات در سازمان ها با توليد اطلاعات لازم براي تصميم گيري مديريت به ويژه در سطح استراتژيک، چابکي61 يا قابليت مديريت سريع و آسان تغييرات سازماني را براي بقا امکان پذير ميسازد.
کوپر62(2010) با بررسي وضعيت سازمان هاي مجازي به اين موضوع پي بردند که سازمان هاي مجازي با استفاده از قابليت هاي فناوري اطلاعات از جمله امکان واکنش انعطاف پذير وسريع و همچنين سازمان دادن به کارها به روش هاي نوين پديد آمده اند. اين سازمان ها چابک، داراي قابليت باز طراحي و با سيستم هاي عملياتي مبتني بر فناوري اطلاعات هستند. در مقايسه با سازمان هاي سنتي، اين سازمان ها داراي مرزهاي داخلي و خارجي نامشخص و سيال هستند. سازمان هاي مجازي به جاي سلسله مراتب معمول که نسبتا ثابت و انعطاف ناپذير است، داراي ساختارهاي سازماني انعطاف پذير هستند و از تيم هاي بين بخشي استفاده زيادي ميکنند.
جورگنسون و استيرو63(2000) در مقاله اي با عنوان “بالا بردن محدوده سرعت: رشد اقتصادي آمريکا در عصر اطلاعات”، مطالعه اي در کشور آمريکا در بازه زماني 1995 تا 1998 به اين نتيجه رسيدند که تعمق سرمايه ( چه سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات و چه سرمايه گذاري در غير فناوري اطلاعات) باعث افزايش 37/2 درصدي رشد متوسط بهره وري نيروي کار شده است.
جورگنسون(2001) در مقاله اي با عنوان ” تجديد نظري در فناوري اطلاعات” مطالعه اي در کشور آمريکا انجام داده و دريافت بازدهي سرمايه گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري نيروي کار معادل 11/2 درصد در دوره 1995تا 1999 ميباشد.
پرهام64 و همکاران(2005) با سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات و موج خروشان بهره وري در دوره 1995 تا 2000 در استرليا، نرخ رشد بهره وري کار را 7/3 درصد محاسبه نموده اند و متوجه شدند که بيشترين تاثير بر رشد بهره وري بعد از بهره وري کل عوامل، سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات دارا ميباشد.
هارچاايس65 و همکاران (2002) در مقاله خود با عنوان “فناوري اطلاعات و رشد اقتصادي در کانادا و آمريکا ” طبق مطالعاتي که در کشور کانادا انجام دادند به اين نتيجه رسيد اند که در بازه زماني 1995 تا 2000 نرخ رشد بهره وري کار معادل 7/1 درصد بوده که بيشترين تاثير اين رشد به خاطر بهره وري کل عوامل بوده است و سرمايه گذاري هايي غير از فناوري اطلاعات و ارتباطات هيچ تاثيري بر اين نرخ نداشته است.
سيبلي66 ( 1977) با مرور نوشته هاي خود در زمينه کارآيي فن آوري اطلاعات به اين نتيجه رسيد که استفاده از فن آوري اطلاعات موجب افزايش رضايت مندي استفاده کننده، انسجام برنامه هاي ساده تر و سريع تر، پاسخ سريع و روند عملياتي ساده تر ميشود.
بهان و هولمز (2000) در تحقيقات خود نيز نشان ميدهد که فن آوري اطلاعات در يک سازمان به کارکنان امکان ميدهد کارآيي و اثربخشي خود را بالا ببرند و همچنين موجبات اثربخشي سيستم هاي مديريت کارآتر و پيشرفته تر را در سازمان فراهم نمايند.
دفت(2004) نيز يافته هايش بيانگر آن است که هر سازماني با استفاده از فن آوري اطلاعات ميتواند بين ساختار عمودي و افقي سازمان هماهنگي لازم را ايجاد نموده و از فعاليت ها، پشتيباني لازم را به عمل آورد. هم چنين اعضاي سازمان با استفاده از رايانه ميتوانند از طريق دريافت اطلاعات صحيح، به موقع و مناسب، با يکديگر ارتباط برقرار کرده و در جهت تأمين هدف مشترك همکاري لازم را ارائه نمايند. به سادگي ميتوان دريافت که فقدان اطلاعات صحيح و به موقع تا چه حدي ميتواند در فرآيند خط مشي گذاري، برنامه ريزي و اخذ تصميم هاي درست در سازمان اشکال ايجاد کند.
کوپر67(2000) نيز در نتيجه ي تحقيقات خود بيان ميکند که فن آوري هاي اطلاعاتي ميتوانند با ايجاد ساختارهاي نوين و وظايف سازماني جديد به مسئوليت هاي جديد خود پاسخ گفته و با توجه به اثراتي که از ابعاد اجتماعي و ميزان هزينه هاي احتمالي دارند تصميم گيري نمايند.
2-5-1-2- بانکداري الکترونيک
راوي، کار و ساگار68 (2007) در مطالعه اي، با استفاده از مباني و ادبيات پژوهش در زمينه پذيرش و با بهره گيري از نظريه هاي مدل پذيرش فناوري، به تبيين رفتار مصرف کنندگان و رتبه بندي عوامل مؤثر در پذيرش بانکداري الکترونيکي از سوي مشتريان بانکي در هند پرداختند. براساس يافته هاي اين پژوهش، رتبه بندي عوامل مؤثر بر پذيرش بانکداري الکترونيکي به ترتيب عبارتند از: قصد استفاده از بانکداري الکترونيکي، باور مشتري، هنجارهاي ذهني، اعتماد به بانک، ميل به استفاده، سودمندي منفعت، امنيت و سهولت استفاده ميباشد.
پيكاراينن 69و همكارانش(2004)، با هدف شناسايي عواملي كه بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانكداري الکترونيکي تأثير دارند، به انجام پژوهشي با عنوان “شناسايي عوامل تأثيرگذار بر پذيرش بانكداري الکترونيکي توسط مشتريان، تعميم مدل پذيرش تكنولوژي70” پرداختند. به اين منظور، آنها با بررسي ادبيات موضوع و انجام مصاحبه هايي با مديران بانك ها در فنلاند، چند عامل را شناسايي كردند. نتايج حاصل حكايت از اين داشت كه سودمندي درك شده ي خدمات بانكداري الکترونيک از سوي مشتريان و اطلاعات ارائه شده در مورد خدمات بانكداري الکترونيکي، بر قصد استفاده مشتريان از اين خدمات مؤثر است. همچنين سطح درآمد افراد نيز، متغير جمعيت شناختي مؤثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانكداري الکترونيکي در نظر گرفته شد.
نث، شرك و پارزينگر71(2001) با مطالعه بر روي مبحث مزاياي بانکداري الکترونيکي دريافتند که بانکداري الکترونيکي مزاياي متعددي براي بانک ها و مشتريان به ارمغان مي آورد. از جمله اينکه بانک هاي سنتي ميتوانند يک پرتال مالي72 در اينترنت ايجاد کنند. اين کار امکان ارائه خدمات و محصولات متنوعي را به مشتريان فراهم ميکند. به علاوه اگر تجارت الکترونيکي به خوبي با عمليات بانکداري موجود يکپارچه وهماهنگ شود ميتواند به صرفه جوئي هاي عمده و سودآوري بالاتر منجر شود.
ميو73(2003) در مطالعه اي در مورد بانکداري الکترونيکي، مزاياي بانکداري الکترونيکي را چنين برشمرده است: کاهش هزينه هاي عملياتي بانک ها به دليل خود کارکردن فرآيندها و تسهيل تصميمات اعتباري، افزايش شفافيت وگسترش توانايي بانک از طريق خود خدمتي يعني اينکه بسياري از فعاليت ها و تکميل فرم ها توسط خود مشتري در سيستم بانکداري الکترونيکي صورت ميگيرد که اين موجب کاهش هزينه مبادله، اقتصادي کردن ارائه برخي خدمات به شرکت هاي کوچک و متوسط، دسترسي به اطلاعات مربوط به وام و حساب ها در هر ساعت از شبانه روز ميشود.
لستسيک74(2003) در پژوهشي اولين مزيت بانکداري الکترونيکي براي بانک ها را امکان علامت گذاري تجاري75 بهتر و پاسخگوئي بهتر به نيازهاي بازار عنوان ميکند. بانک هايي که چنين خدماتي(خدمات بانکداري الکترونيکي) را ارائه ميکنند به عنوان رهبران بازار در اجراي تکنولوژي شناخته ميشوند لذا از تصوير بهتر علامت تجاري سود خواهند برد.
توماس پيوتر ويسنيوفسکي76(2009) تحقيقي در مورد پذيرش بانکداري الکترونيکي در لهستان در سال 2008 انجام داده است. اين پژوهش براي تعيين تجربي فاکتورهاي اساسي جهت پذيرش بانکداري الکترونيکي در لهستان طراحي شده است که يافته هاي اين تحقيق حاکي از اين است که موسسات مالي ميتوانند مشتريان را از طريق فعاليت هاي برنامه ريزي شده به استفاده از کانال هاي متنوع خدمات بانکي ترغيب کنند.
کلي77(2006) در پژوهشي به بررسي تغييرات رخ داده در سيستم پرداخت و بانکداري الکترونيک در ايالات متحده در طي دهه اخير، در زمينه استفاده از ابزارهاي پرداخت در ميان خانواده هاي اين کشور ميپردازد. سهم پرداخت هاي الکترونيکي- به وسيله کارت هاي اعتباري، کارت هاي بدهي و پرداخت هاي مستقيم- در ايالات متحده از 25 درصد در سال 1995 به بيش از 50 درصد در سال 2002 رشد کرده است. اين مطالعه کوشيده است اين تغيير کلي را از منظر رفتار افراد توضيح دهد که در نهايت به اين نتيجه ميرسد که استفاده و داشتن ابزارهاي پرداخت توسط خانواده ها کاملا به سطح درآمد، سن و مشخصات دموگرافيک شان بستگي دارد.
بورزکوسکي و کيسر78(2006) در مطالعه اي انتخاب مصرف کنندگان در زمان پرداخت و تقاضاي ابزارهاي پرداخت بانکداري الکترونيک را مورد بررسي و برآورد قرار داده اند. در اين مطالعه، يک مدل تقاضاي انتخاب گسسته مبتني بر مشخصات برآورد ميگردد که کارت هاي بدهي، پول نقد، چک و کارت هاي اعتباري را شامل ميشود. بر اساس نتايج اين مطالعه، سهم هاي بازار به طور سيستماتيک همراه با سن، تحصيلات و جنسيت تغيير ميکند ولي با درآمد رابطه کمتري دارد که نشان ميدهد همراه با درآمد، رقابت ابزارهاي پرداخت بيشتر ميشود.
بورزکوسکي، کيسر و احمد79(2006) استفاده مصرف کنندگان از کارت بدهي(ابزار پرداخت بانکداري الکترونيک) را در ايالات متحده مورد بررسي قرار ميدهند. بر اساس نتايج اين مطالعه، کارت هاي بدهي به عنوان يک جايگزين اوليه براي پول نقد و چک هستند. احتمال استفاده از کارت هاي بدهي با افزايش سن کاهش يافته و با افزايش تحصيلات افزايش تحصيلات افزايش مي يابد و نرخ استفاده زنان از مردان بالاتر است. سهولت استفاده به عنوان مهم ترين دليل به کارگيري از کارت بدهي بيان ميشود. فراواني استفاده از کارت بدهي در ميان پاسخ دهندگان سالخورده کمتر و براي خانوارهاي داراي فرزند بيشتر است.
واکر و جانسون80(2010) پژوهشي در زمينه علت استفاده يا عدم استفاده مصرف کنندگان از خدمات بانکداري الکترونيک انجام شده داده اند. اين دو محقق به بررسي عوامل موثر بر استفاده مشتريان از خدمات بانکداريالکترونيک پرداختند، که اين عوامل عبارتند از: توانايي هاي شخصي مصرف کنندگان، مزاياي بانکداري الکترونيک، تمايل به استفاده از خدمات فناوري اطلاعات.
آنگولو، هيلگرت و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید