خدمات بانکي که از تجهيزات و فناوري هاي سخت افزاري پيشرفته سود مي جويد با استاندارد هاي روز دنيا فاصله دارد. بنابراين در ادامه راه بايد در انديشه خدمات برتر نظير خدمات به هنگام بانکي91، رفع يا کاهش نواقص سيستم هاي موجود، بانکداري الکترونيکي و اينترنتي و… باشد.
نتايج اين تحقيق با يافته هاي مطالعه انجام شده در مالزي در مورد خدمات بانکداري الکترونيک که رضايت مشتريان و بهبود عملکرد بانک ها را فراهم کرده است همگرايي دارد. از طرف ديگر، همگرايي نتايج به دست آمده با تجربه برخي کشورهاي در حال توسعه نظير اردن که عادات سنتي و قديمي افراد را به عنوان يکي از موانع اصلي توسعه شيوه هاي نوين ارائه خدمات بانکداري و مانعي براي افزايش سطح کارايي مي شناسد، ضرورت بازنگري در طراحي سيستم ها، انعطاف پذيري بيشتر در زمينه ي اصلاح برنامه هاي نرم افزاري و تبليغ توام با اطلاع رساني و آموزش فراگير مشتريان موجود و بالقوه را براي استفاده آن ها از اين خدمات و در نهايت افزايش سطح رضايت مشتريان را گوشزد مي کند.
به اين ترتيب نتايج حاصل از اين تحقيق با استنباط مديران بانک ها در خصوص کارآمدي سيستم هاي نوين در بهبود کارايي و عملکرد بانک ها در شرايط موجود همگرا مي باشد. در واقع سيستم بانکي کشور با صرف هزينه هاي استقرار شيوه هاي نوين ارائه خدمات بانکي موفق به بالا بردن سطح عملکرد و کارايي سيستم هاي خود شده اند؛ يعني بهبود عملکرد سيستم بانکي کشور در قالب يکي از اهداف اصلي و کلان بانک ها تحقق يافته است.

فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه
در پايان هر فعاليت تحقيق محقق پس از آزمون فرضيات، مي بايستي نتايج کار را ارائه دهد. نتايج حاصل از فرضيات نيز پايههايي هستند که پيشنهادات بر اساس آن شکل ميگيـرند. بنابراين يکي از قسمتهاي مهم تحقيق که در واقع ميتواند راهي براي تبديل نظريات به عمل براي موفقيت در آينده باشد نتيجه گيريهاي صحيح و پيشنهادات مربوط و مناسب است. نتيجه گيريهايي که بر اساس تحليلهاي صحيح ارائه شده باشد ميتواند مشکلات موجود بر سر راه سازماني را که تحقيق به آن منظور طراحي شده است را برطرف کند.
در فصلهاي قبل به بيان مسأله، اهميت و ضرورت تحقيق، چارچوب نظري و جامعه آماري پرداختيم. پس از وارد کردن داده ها در نرم افزار اکسل و استفاده از نرم افزار spss به تجزيه و تحليل داه ها پرداختيم. سپس با انجام دادن آزمون هايي اثبات و يا رد فرضيه هاي اين تحقيق را بررسي کرديم.
در بخش اول اين فصل، خلاصهي نتايج حاصل از اجراي آزمون هاي تحقيق و پاسخ هر يک از سوالات تحقيق ارائه شده است. در بخش بعدي با استفاده از اطلاعات بدست آمده، پيشنهاداتي به جامعه مورد مطالعه يعني سيستم بانکي کشور ارائه گرديده و در نهايت پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده ارائه شده است.

5ـ2- خلاصه نتايج آزمون فرضيههاي تحقيق
در بررسي ميداني يافتههاي تحقيق، نتايج آزمون فرضيات تحقيق حاضر (بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود عملکرد سيستم بانکي کشور طي سال هاي 1380 تا 1390) که در واقع نتايج آزمون فرضيات ساختاري تحقيق ميباشد، به شرح زير است:
5ـ2ـ1 خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول
در قالب اين فرضيه رابطه بين تاثير به کارگيري فناوري اطلاعات با حجم سپرده هايي که مشتريان به بانک ها مي سپارند را مورد آزمون قرار داديم كه در نتيجه آزمون اين فرضيه متوجه شديم که از بين اجزاي فناوري اطلاعات، تعداد کارت هاي بانکي صادر شده، تعداد پايانه هاي فروش و تعداد خودپردازها با حجم سپرده هاي مشتريان رابطه معناداري دارد ولي تعداد پايانه هاي شعب با حجم سپرده هاي مشتريان رابطه معنا داري ندارد. در کل نتيجه آزمون اين فرضيه حاكي از آن است كه همبستگي مثبتي ميان اين دو عامل وجود دارد. ضريب تعيين به دست آمده بين اين دو متغير برابر با 0.6788 ميباشد ميتوان گفت يك نوع رابطه قوي بين آن‌ها وجود دارد.
تجزيه و تحليل فرضيه اول نتايج زير را نشان ميدهد:
از آنجا که آماره F ناشي از تجزيه واريانس همه اجزاي فناوري اطلاعات با حجم سپرده برابر با 8.98 مي باشد مي توان گفت که اجزاي فناوري اطلاعات شامل کارت هاي بانکي، پايانه هاي فروش و خودپردازها رابطه مثبتي و تاثيرگذاري بر روي سپرده دارند ولي پايانه شعب رابطه معناداري با حجم سپرده ندارد. و از آنجايي که ضريب تعيين رابطه هريک از اجزاي فناوري اطلاعات در فصل قبل نشان داده شد مي توان گفت از بين اجزاي فناوري اطلاعات، پايانه فروش با ضريب تعييني به اندازه 53.5 درصد بيشترين مقدار را داراست که اين نشان مي دهد که از 100 درصد تغيير در حجم سپرده هاي بانکي 53.5 درصد آن ناشي از تغييرات پايانه هاي فروش است و با توجه به جدول 4-7 از فصل قبل مي توان فهميد که از ميان اجزاي فناوري اطلاعات بيشترين همبستگي را کارت هاي بانکي با مقدار 0.61 با حجم سپرده دارد .
5ـ2ـ2 خلاصه نتايج آزمون فرضيه دوم
وجود همبستگي ميان اجزاي فناوري اطلاعات با حجم تسهيلات پرداختي به مشتريان بانک ها در اين فرضيه مطرح گرديده است. با آزمون کردن اين فرضيه متوجه شديم که از بين اجزاي فناوري اطلاعات، تعداد کارت هاي بانکي صادر شده، تعداد پايانه هاي فروش، تعداد خودپردازها و تعداد پايانه هاي شعب همگي با ميزان تسهيلات پرداختي به مشتريان رابطه معناداري دارند که اين مورد همبستگي ميان اين دو عامل را تأييد مي کند. طبق نتايج حاصله به دست آمد كه جهت اين همبستگي و رابطه مثبت و مستقيم است و با توجه به ميزان حاصله ارتباط آنها قوي به نظر مي‌رسد.
تجزيه و تحليل فرضيه دوم نتايج زير را نشان ميدهد:
از آنجا که آماره F ناشي از تجزيه واريانس همه اجزاي فناوري اطلاعات با حجم تسهيلات بانکي برابر با 7.34 مي باشد مي توان گفت که اجزاي فناوري اطلاعات شامل کارت هاي بانکي، پايانه هاي فروش، پايانه شعب و خودپردازها رابطه مثبت و تاثيرگذاري بر روي حجم تسهيلات پرداختي دارند. و از آنجايي که ضريب تعيين رابطه هريک از اجزاي فناوري اطلاعات در فصل قبل نشان داده شد مي توان گفت از بين اجزاي فناوري اطلاعات، تعداد کارت بانکي با ضريب تعييني به اندازه 61.05 درصد بيشترين مقدار را داراست که اين نشان مي دهد که از 100 درصد تغيير در حجم تسهيلات بانکي 61.05 درصد آن ناشي از تغييرات در تعداد کارت بانکي صادر شده است و با توجه به جدول 4-7 از فصل قبل مي توان فهميد که از ميان اجزاي فناوري اطلاعات بيشترين همبستگي را کارت هاي بانکي با مقدار 0.59 با حجم تسهيلات بانکي دارد .
5ـ2ـ3 نتيجه گيري از آزمون فرضيه‌ي سوم
در اين فرضيه وجود همبستگي بين فناوري اطلاعات استفاده شده در سيستم بانکي کشور و ميزان سود يا زيان بانکي مطرح گرديد. آزمون اين فرضيه نشان داد که تمامي اجزاي فناوري اطلاعات با ميزان سود بانکي رابطه معناداري دارد. ولي روي هم رفته اين فرضيه حاكي از آن است كه همبستگي مثبتي ميان اين دو عامل وجود دارد پس ميتوان گفت رابطه قوي بين آن‌ها وجود دارد.
از تجزيه و تحليل فرضيه سوم اينچنين مي توان نتيجه گرفت:
از آنجا که آماره F ناشي از تجزيه واريانس همه اجزاي فناوري اطلاعات با ميزان سود بانکي برابر با 34.28 مي باشد مي توان گفت که اجزاي فناوري اطلاعات شامل کارت هاي بانکي، پايانه هاي فروش، پايانه شعب و خودپردازها رابطه مثبت و تاثيرگذاري بر روي حجم سود بانکي دارند. و از آنجايي که ضريب تعيين رابطه هريک از اجزاي فناوري اطلاعات در فصل قبل نشان داده شد مي توان گفت از بين اجزاي فناوري اطلاعات، تعداد کارت بانکي و پايانه هاي فروش با ضريب تعييني به اندازه 80.02 و 80.03 درصد بيشترين مقدار را دارا هستند که اين نشان مي دهد که از 100 درصد تغيير در ميزان سود بانکي80 درصد آن ناشي از تغييرات در تعداد کارت بانکي و تعداد پايانه هاي فروش است و با توجه به جدول 4-7 از فصل قبل مي توان فهميد که از ميان اجزاي فناوري اطلاعات بيشترين همبستگي را کارت هاي بانکي با مقدار 0.68 با ميزان سود بانکي دارد .

5-3- پيشنهادهاي تحقيق
5-3-1- پيشنهادهاي مبتني بر نتايج تحقيق به بهرهوران
جهت بهبود و سرعت بخشيدن به استقرار و توسعه بانكداري الكترونيك در كشور با توجه به نتايج حاصل از تحقيق، پيشنهاداتي به شرح ذيل ارائه مي گردد:
1- نهادينه شدن فرهنگ استفاده از امكانات و توانمندي هاي بانكداري الكترونيكي در جامعه تنها در نتيجه بسترسازي مناسب فرهنگي، ايجاد اعتماد به اين شيوه بانكداري، اجراي برنامه هاي آموزشي و تبليغاتي جهت آگاهي دادن از خدمات بانكداري الكترونيكي ممكن و ميسر خواهد بود.
2- جهت آگاه نمودن ذينفعان از مزاياي بانكداري الكترونيكي، نه تنها تاكيد بر مزاياي اوليه بانكداري الكترونيكي همچون صرفه جويي در زمان، هزينه و … ضروري است بلكه بايد بر منافع عمومي ناشي از استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي همچون كاهش مصرف سوخت، كاهش ترافيك، كاهش آلودگي محيط زيست، كاهش هزينه هاي چاپ اسكناس و … نيز تاكيد گردد.
3- تهيه و توزيع بسته هاي آموزشي مناسب در سطح شعب و ارائه اطلاعات كامل و دقيق پيرامون تمام خدماتي كه از طريق بانكداري الكترونيكي ارائه مي شود بايد از طرق مختلف همچون پست الكترونيكي، لوح فشرده و… در اختيار مشتريان گذارده شود.
4- وجود نگاه راهبردي و برنامه ريزي بلندمدت جهت از ميان برداشتن موانع توسعه بانكداري الكترونيكي ضروري است .سنجش ميزان پيشرفت كارها در قالب سند چشم انداز كشور همراه با نظارت دائم و مستمر بر فر ايندهاي اجراي پروژه هاي بانكداري الكترونيك مي تواند بسيار مفيد باشد.
5- تعيين مشوق هاي مختلف به استفاده كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيكي همچون اعطاي تخفيف هاي ويژه، پرداخت رايگان قبوض، دسته بندي تبادلات مالي و ارائه گزارش هاي مالي روزانه، ماهانه و سالانه.
6- حمايت از بانك هاي پيشرو در عرصه بانكداري الكترونيكي به منظور جلب حمايت هاي اجتماعي و اعتماد سازي و تشويق آنها.
7- ثبات مديريتي، كاهش ميزان جابجايي و تغيير مديران تصميم گير و تصميم ساز و تعيين بازه هاي زماني منطقي جهت پيشبرد فعاليت ها و كارها در حوزه بانكداري الكترونيكي.
8- تدوين برنامه هاي اجرايي متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي كشور در راستاي استقرار بانكداري الكترونيك و فراهم آوردن پيش نيازهاي مورد نياز.
9- سازماندهي مديريت فن آوري اطلاعات و ارتباطات در قالب ايجاد هماهنگي هاي افقي و عمودي ميان بانك هاي مختلف از يك سو و ساير سازمان ها و موسسات مالي از سوي ديگر جهت تحقق جامع تر اهداف با صرف هزينه هاي كمتر در تمامي ابعاد.
10- طراحي مجدد فرايندها در نظام بانكي به منظور نيل به هدف مشتري محوري بر پايه مزيت هاي رقابتي حاصل از بكارگيري فن آوري اطلاعات و ارتباطات.
11- تغيير نظام فكري مديران در قبال استقرار بانكداري الكترونيكي و تلاش جهت ايجاد نگرش واحد در خصوص ضرورت بكارگيري فن آوري اطلاعات در نظام بانكداري.
12-توجيه كامل مديران به وظايف مرتبط با توسعه بانكداري الكترونيكي در شعب تحت نظارت و سرپرستي خود.
13- استفاده از متخصصين دانشگاهي و پرورش كارشناسان و مديران كارآمد در عرصه بانكداري الكترونيكي در كشور.
14- آموزش مهارت هاي نوين بانكداري الكترونيك به كاركنان بانك ها در قالب دوره ها ي كارآموزي و ضمن خدمت.
15- همايش ها و سمينارهايي خاص براي مشتريان ممتاز و ويژه و همچنين با حضور کارکنان بانک برگزار نموده تا نحوه استفاده از بانکداري الکترونيکي به آنها آموزش داده شود .همچنين مي توان با برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي بانکداري الکترونيکي روش استفاده از بانکداري الکترونيکي را به عموم آموزش

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید