بودن استفاده از خدمات بانکداري‏ الکترونيک شايد آموزش و آشنايي برخي از اقشار جامعه با اين‏ فن‏آوري دشوار باشد(نث، شرک و پارزينگر،2001).
کاهش روابط اجتماعي: رشد سريع بانکداري اينترنتي و ترغيب عموم به استفاده از خدمات آن، بر روابط اجتماعي تأثير منفي خواهد گذاشت. چرا که‏ امروزه افراد بدون ترک محل کار قادرند از طريق کامپيوتر شخصي، تلفن يا صحفه تلويزيون به انجام معاملات بانکي بپردازند. اما آيا اين‏ امر با طبيعت و فطرت انساني همخواني دارد و افراد واقعا مي‏خواهند همه روز را در خانه يا محل کار باشند؟ شايد عده کمي‏ به دليل مشغله زياد کاري فرصت انجام امور روزانه خود را نداشته‏ باشند. براي اين گونه افراد بانکداري الکترونيکي راه مناسبي است‏ اما براي ديگر افراد خصوصا بازنشستگان، افراد غير شاغل و مادران‏ خانه‏دار، حضور در محل بانک و ملاقات با ديگران ميتواند در کاهش انزوا، يکنواختي و تکرار امور روزمره مؤثر باشد(نث، شرک و پارزينگر،2001).
عدم ارائه برخي خدمات: اينترنت موقعيت‏هاي بسياري براي مشتريان فراهم ميکند. اما نميتواند کليه خدماتي که در شعب ارائه ميشود (از جمله چک‏ مسافرتي و بانکي) در اختيار افراد قرار دهد.
جدول2-6 : مزايا و معايب بانکداري الکترونيک
مزايا
معايب
– هزينه ارائه خدمات پايين است. – پس از افتتاح اوليه حساب، قابليت دسترسي به خدمات از هر شعبه امکان پذير است. – ارائه خدمات به سرعت و با صرف زمان اندک انجام ميشود.
– توليد آمار و اطلاعات به سرعت انجام ميشود. – سفرهاي درون شهري و ترافيک کاهش مي يابد. – احتمال اشتباه در توليد آمار و اطلاعات اندک است.

– نيازمند فرهنگ سازي در جامعه است. – در صورت دسترسي افراد متفرقه به اطلاعات محرمانه، ريسک بانک افزايش مي يابد. – موانع و مشکلات قانوني نظير امضاي ديجيتالي و غيره وجود دارد. – ريسک هاي بانکي بالاخص ريسک شهرت افزايش مي يابد.
ماخذ: (انتقال الکترونيکي وجوه و بانکداري الکترونيک،1384)
2-3-11- ذينفعان بانکداري الکترونيکي
حوزه تأثير صنعت بانکداري به دليل نقش حياتي آن در اقتصاد، بسيار گسترده است، لذا فناوري اطلاعات از کانال صنعت بانکداري ذينعفان گسترده اي را در برميگيرد که در شکل صفحه بعد نشان داده شده است.
مزاياي فناوري اطلاعات براي هر يک از ذينفان به صورت زير است:
بانک ها: مهمترين مزيت توسعه فناوري اطلاعات براي بانک ها کاهش هزينه، افزايش بهره وري، افزايش رضايت مشتريان، افزايش دقت و امنيت، امکان گزارشگري و مديريت بهتر کسب و کار و مواردي از اين قبيل است(ديواندري،1389).
خانوارها: مهمتربن مزيت توسعه فناوري اطلاعات براي خانوارها کاهش هزينه هاي جا به جايي، افزايش سهولت استفاده از خدمات بانکداري الکترونيکي، عدم نياز به جابه جايي پول نقد، امکان گزارشگري و مديريت موجودي است(ديواندري،1389).
تأمين کنندگان خدمات پرداخت: توسعه بانکداري الکترونيکي موجب توسعه تجارت الکترونيکي و در نتيجه افزايش تراکنش هاي الکترونيکي خواهد شد(ديواندري،1389).
تأمين کنندگان سخت افزار و نرم افزارهاي بانکي: افزايش عرضه و تقاضاي بانکداري الکترونيکي در ايران موجب خواهد شد تأمين کنندگان سخت افزار و نرم افزار با کمک افزايش ميزان توليد و ارائه خدمات، هزينه خدمات خود را کاهش دهند و امکان رقابت بين المللي را براي خود ميسر کنند. همچنين توسعه بازار داخلي موجب ميشود امکان انجام نوآوري هاي فناورانه براي تأمين کنندگان ميسر شود. البته در ادبيات سياست گذاري توسعه تاکيد زيادي بر سوق دادن تامين کنندگان داخلي به سمت بازارهاي جهاني ميشود که در تدوين گزينه هاي سياستي بايد اين امر مدنظر قرارگيرد(ديواندري،1389).
فروشندگان کالا و خدمات: با توسعه خدمات بانکداري الکترونيک امکان توسعه هر چه بيشتر تجارت الکترونيکي فراهم ميشود که فروشندگان ميتوانند از کانال هاي الکترونيکي نيز در توسعه کسب و کار خود بهره ببرند(ديواندري،1389).
نهادهاي سياست گذار: توسعه بانکداري الکترونيکي علاوه بر جنبه هاي فوق، داراي منافعي عمومي در سطح جامعه نيز است(ديواندري،1389).
2-3-12-تاثير توسعه بانکداري الکترونيکي
توسعه بانکداري الکترونيکي زمينه هاي لازم را براي حذف روش ها و شيوه هاي مبتني بر نظام هاي ديوان سالارانه فراهم مي کند. نگرش شعارگونه مشتري مداري که اکثر بانک ها آن را بيان مي کنند، به واقعيتي عملي تغيير پيدا خواهد کرد. در واقع انتظار مشتري از يک بانک پيشرو و پويا، ارائه بهترين خدمات در کوتاه ترين زمان است. بانکداري الکترونيکي به مشتري اين امکان را مي دهد تا در مقابل تنوع خدمات قادر به گزينش باشد(لوستيک،2003).
بانکداري الکترونيکي يکي از بزرگترين ابزارهاي موثر در فرايند تجارت الکترونيکي است. از همين رو گسترش کمي وکيفي بانکداري الکترونيکي نقش به سزايي در تجارت الکترونيکي بر جاي خواهدگذاشت. بانک هايي که گرايش به سمت بانکداري الکترونيکي دارند، هميشه در پي يافتن راه ها و روش هاي گسترش کمي و کيفي خدمات خود هستند و در اين ميان از پيشرفت هاي ساير رقبا نيز غافل نخواهند ماند(لوستيک،2003).
بانکداري الکترونيکي رقابت تجارتي ميان بانک هاي عامل را گسترش مي دهد و اين در نهايت موجب رونق اقتصادي بانک و بهره مندي بيش از پيش مشتري خواهد شد. در بانکداري الکترونيکي مديريت اين امکان را خواهد داشت که با نظارت دقيقي روند افت يا افزايش جايگاه بانک را در عرصه تجارت و رقابت به صورت دقيق مورد بررسي و تحليل قرار دهد(لوستيک،2003).
2-4- مباني نظري عملکرد بانک ها
منظور از عملکرد بانک ها در اين تحقيق حجم سپرده هاي بانکي، تسهيلات پرداختي و سود و زيان بانک هاست.
2-4-1- تعريف سپرده هاي بانکي
به کليه وجوهي که توسط مردم در بانک سرمايه گذاري ميشود را سپرده ميگويند(بهمند و بهمني،1374).
2-4-1-1- انواع سپرده هاي بانکي
امروزه سپرده هاي بانکي در بانکداري متعارف، تنوع فراواني دارند؛ اما در تقسيم بندي کلي، به سه گروه سپرده هاي جاري، پس انداز و مدت دار تقسيم ميشوند و داراي ويژگي هاي زير هستند(ساعدي،1390).
سپرده جاري : حساب جاري در عمليات بانکداري ماهيت قرض دارد و مانند حساب جاري در بانک هاي متعارف است و همانند آن ها خدمات حساب جاري را در اختيار صاحب حساب ميگذارد و به موجودي اين گونه حساب ها هيچ سودي تعلق نميگيرد. استفاده از حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانک، موجب تسهيل پرداخت ها و بي نيازي صاحب حساب از حمل و نگهداري وجوه نقدي ميشود(ساعدي، 1390).
سپرده پس انداز: حساب پس انداز نيز ماهيت قرض دارد و همچون حساب پس انداز در بانکداري متعارف است با اين تفاوت که در بانکداري بدون ربا، به صاحبان حساب پس انداز، بهره اي پرداخت نميشود. اين حساب اين امکان را به مردم ميدهد که وجوه مازاد بر نياز خود را به هر ميزاني باشد به بانک بسپارند و هرگاه نياز داشتند، از بانک دريافت کنند(ساعدي،1390).
سپرده سرمايه گذاري مدت دار: رابطه بانک و صاحب سپرده در حساب هاي سرمايه گذاري، رابطه وکالت است. بانک ها وجوه اين حساب را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تمليک، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله به کار ميگيرند. بانک ها بازپرداخت اصل سپرده سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و منافع حاصل از عمليات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعايت سهم منابع بانک، پس از کسر هزينه ها و حق الوکاله بين صاحبان سپرده ها تقسيم ميکنند(ساعدي،1390).
2-4-2- تعريف تسهيلات پرداختي بانک ها
منظور از تسهيلات اعم از ريالي و ارزي شامل تامين مالي(تسهيلات اعطايي) اشخاص حقيقي و حقوقي ميباشد(رشيدي، نجات،1390).
2-4-2-1- انواع تسهيلات پرداختي بانک ها
اعطاي تسهيلات بخش مهمي از عمليات هر بانک را تشکيل ميدهد و اين قسمت از لحاظ اقتصادي حائز اهميت زيادي ميباشد و تحت عناوين: قرض الحسنه، مضاربه، مشارکت مدني، مشارکت حقوقي، سرمايه گذاري مستقيم، مزارعه، مساقات، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف، خريد دين و جعاله، تسهيلاتي را به بخش هاي کشاورزي، صنعت ومعدن، ساختمان و مسکن، بازرگاني، خدمات و صادرات اعطا ميکنند(ساعدي،1390).
2-4-3- تعريف سود و زيان بانک ها
سود برابر با تفاوت درآمد از هزينه است که با درآمد رابطه مستقيم و با هزينه رابطه معکوس دارد. هرگاه ميزان هزينه از درآمد بيشتر باشد آن را زيان ميگويند(جان بزرگي،1391).
2-4-3-1- نحوه محاسبه سود و زيان
با استفاده از جمع درآمدهاي مشاع بانک که شامل سود تسهيلات اعطايي، مشارکت ها و اوراق مشارکت و وجه التزام دريافتي از محل تسهيلات اعطايي ميباشد ميتوان با محاسبه سود علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران از درآمدهاي مشاع و تفاوت سود قطعي و علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران، سهم بانک از درآمدهاي مشاع را بدست آورد و سپس با جمع کردن با درآمدهاي غير مشاع که شامل سود تسهيلات اعطايي، درآمد کارمزد، نتيجه مبادلات ارزي و ساير درآمدهاست جمع درآمد بانک بدست مي آيد که با کسر کردن هزينه هايي همچون هزينه هاي اداري و عمومي، هزينه هاي مطالبات مشکوک الوصول، هزينه هاي مالي، هزينه کارمزد و ساير هزينه ها از جمع درآمدهاي بانک، سود يا زيان بانک بدست مي آيد(ساعدي،1390).
2-5- پيشينه پژوهش
بررسي متون نشان ميدهد که پژوهش در زمينهي فناوري اطلاعات و بانکداري الکترونيک هنوز در ابتداي مراحل رشد و گسترش خود ميباشد، به همين دليل پژوهشها همچنان به بررسي زمينهها يا آزمون نتايج پروژههاي کارکردهاي فناوري اطلاعات در سازمانها و شرکتها ميپردازند و حجم گستردهاي از پژوهشها به تعريف و شناسايي مفاهيم، مؤلفهها و تبيين ماهيت فناوري اطلاعات و بانکداري الکترونيک اختصاص يافته است.
در ادامه به برخي از تحقيقاتي که در مورد کارکردهاي فناوري اطلاعات و بانکداري الکترونيک انجام گرفته اشاره ميکنيم. و سپس به بررسي پژوهشهايي که در زمينهي زيرساختهاي بانکداري الکترونيک صورت گرفته ميپردازيم.

2-5-1- پژوهش هاي خارجي
2-5-1-1- فناوري اطلاعات و کارکردهاي آن
مارگاريتا پاگاني57(2005) تحقيقي در خصوص پذيرش فناوري اطلاعات در شرکت هاي موجود در کشور آمريکا انجام داده است. اين تحقيق با تکيه بر 5 عامل غير فني موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات در شرکت ها، انجام شده است. اين پنج فاکتور عبارتند از مفيد بودن، تطابق و سازگاري با تجربيات گذشته کاربران و نيازهاي مشتريان بالقوه، راحتي استفاده، قابليت آزمايش آن بر اساس مفاهيم پايه اي موجود و اينکه نتايج آن چقدر مشاهده پذير و قابل رويت و مقبول ديگران است. اين شرکت ها شامل شرکت توزيع محصولات صنعتي، شرکت فروشنده نرم افزار و سرويس هاي آن، شرکت توليدکننده محصولات پزشکي، شرکت سخت افزار شبکه و مخابرات، شرکت خدمات تفريحي و نمايشي بودند که طبق نتايج بدست آمده از اين تحقيق اصلي ترين عامل در بخش غيرفني در مدل پذيرش فناوري اطلاعات در شرکت ها، سرويس به مشتري ميباشد. اين عامل که در زمان فعلي که برنامه هاي کاربردي بر روي وب مجتمع تر و در نتيجه پيچيده تر ميشوند، ضرورتش بيشتر حس ميشود، يعني کاربر براي دسترسي به فناوري اطلاعات نياز به پشتيباني بيشتري دارد. اين بخش يکي از عوامل اساسي در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید